الرقة ـ دعم الحراك السياسي في كافة الجغرافيا السورية والعمل النسوي والشبابي لتعزيز الاستقرار في المنطقة، من أهم مخرجات مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية الرابع.

اختتم مجلس سوريا الديمقراطية أعمال مؤتمره الرابع الذي عقد في مقاطعة الرقة بإقليم شمال وشرق سوريا، مساء أمس الأربعاء 20 كانون الأول/ديسمبر، تحت شعار "وحدة السوريين أساس الحل السياسي وضمان لتحقيق سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية"، بانتخاب الرئاسة المشتركة الجديدة للمجلس وإجراء تغيرات في هيكليته.

وأكد المجلس في بيانه الختامي على دعم الحراك السياسي في كافة الجغرافيا السورية والعمل على توسيع ودعم العمل النسوي والشبابي، وتعزيز استقرار مناطق شمال وشرق سوريا كنقطة ارتكاز واستقطاب، وتوحيد الطاقات الوطنية السورية.

وعلى هامش المؤتمر أوضحت الرئيسة المشتركة الجديدة لمجلس سوريا الديمقراطية ليلى قره مان أنه إثر التغيرات على الساحة العامة، كانت هناك ضرورة ملحة لتغيير الهيكلية التنظيمية وفق المرحلة الحالية، ليصبح عمل المكاتب في مجلس سوريا الديمقراطية تابعة بشكل مباشر للرئاسة المشتركة والذي بدروه سيساهم في تسهيل وتغيير العمل للأفضل، كما سيشرف المجلس العام أعلى هيئة في المجلس على خطط العمل. 

وحول ملف الاحتلال التركي والانتهاكات التي يرتكبها في إقليم شمال وشرق سوريا، تشير إلى أنهم عقدوا المؤتمر الرابع في ظل تحديات جمة واجهت المنطقة ومنها الهجمات التركية المستمرة، لافتةً إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية يعتبر مشروع سوري وطني يسعى لإبعاد كل ما يعرقل عملية وضع خارطة طريق لحل الأزمة.

ونوهت إلى أنه خلال الزيارات للدول الخارجية دائماً ما تم التركيز على الانتهاكات التركية، فمنذُ بدأ الأزمة السورية وهي تسعى لتصدير أزمتها الداخلية إلى سوريا، لافتةً إلى أن الوفود تطرقوا خلال النقاشات إلى ضرورة خروج الاحتلال، وأن السوريين فقط من سيقررون مصيرهم، ولن يتم ذلك إلى بوحدتهم، وهو ما سيضمن عودة آمنة للنازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد.

وحول خارطة الطريق وخطة العمل التي تم التطرق لها خلال المؤتمر أكدت على سعيهم في الخطوة الأولى "لتوحيد صفوف السوريين ولا زلنا مستمرين في هذا المسار لحل الأزمة".

وعن دور المرأة في مسيرة مجلس سوريا الديمقراطية لحل الأزمة السورية أشارت عضو منسقية مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام عمر إلى إنه منذ بداية تأسيس وانطلاقة المؤتمر الأول، تم تفعيل الكوتا النسائية بنسبة 50% واتباع نظام الرئاسة المشتركة، ليكون بإمكان المرأة لعب دوراً فعالاً وبارزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي دبلوماسياً.

وأكدت على أن التغيرات التي طرأت على هيكلية المجلس والسياسة التي ستتبعها سيكون للمرأة حصتها، فوفقاً لتلك التغيرات سيكون من مهام مكتب المرأة توعية النساء وتمكينهن من لعب دورهن الريادي في العمل السياسي، وتوطيد العلاقات مع التنظيمات النسائية في الداخل والخارج السوري، والنضال لتحرير النساء سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لإنهاء العنف الممارس على النساء بكافة أشكاله.

ومن جانبها نوهت عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جيان حسين إلى أنه بعد سنوات من تهميش وإقصاء أصبح بإمكان المرأة المشاركة في النقاشات وإعداد خطط العمل، وهو ما ميز المؤتمر الرابع الذي ركز في توصياته على دعم العمل النسوي في المنطقة للنهوض بواقع المجتمع والمرأة.

ولفتت إلى أن المشاركين في المؤتمر ركزوا خلال النقاشات التي دارت على أهمية توحيد صفوف الشعب السوري وهذا ما يؤكد المساعي الحثيثة لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

وكان إشراك المرأة في العملية السياسية شرط أساسي لإنجاح العملية التفاوضية والتغيير، خلال طرح الوثيقة السياسية ومسودة النظام الداخلي والتصويت عليه بالإجماع، كما أوضحت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر جاندا محمد التي أكدت على سعيهم لحل الأزمة السورية وتوطيد العلاقات بين أبناء الشعب السوري.