الرقة ـ اختتم اجتماع منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي بجملة من المخرجات والتوصيات التي ركزت على العديد من القضايا التي تخص المرأة ودورها في المجتمع.

عقد الاجتماع السنوي لمنسقية المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، أمس الاثنين 8 كانون الثاني/يناير في مدينة الرقة، واختتم في اليوم ذاته بجملة من التوصيات أبرزها العمل على تطبيق القوانين المتعلقة بالمرأة، وافتتاح دور حماية للمرأة في المنطقة.

وحول أهمية النقاشات التي دارت خلال الاجتماع السنوي، أوضحت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي للإدارة الذاتية الديمقراطية فاطمة خليل "تم التركيز من خلال النقاشات التي دارت حول التقارير السنوية لكل منطقة، وأبرز العقبات التي واجهت عمل المرأة خلال العام الماضي، ووضع آلية جديدة لكيفية معالجة وحل الصعوبات التي تواجه المرأة سواءً ضمن المجتمع أو المؤسسات وإيجاد حلول سليمة لها، إلى جانب التطرق إلى شرح والإجابة عن التساؤلات حول وضع المرأة التنظيمي من قبل ديوان".

وحول أسباب عدم تنفيذ بعض البنود المنبثقة من مخرجات الاجتماع السنوي للعام الماضي، بينت أنه "بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة والهجمات والاستهدافات من قبل الاحتلال التركي لم يتم تنفيذ بعض البنود كما تم تأجيلها لتضاف إلى توصيات الاجتماع السنوي لهذا العام".

وتطرقت إلى أبرز البنود والمخرجات التي تم الاتفاق عليها في نهاية الاجتماع "أهم البنود عقد كونفرانس من قبل منسقية المرأة لشرح بنود خاصة بالمرأة ودورها في العقد الاجتماعي، ومناقشة المواد الخاصة والمتعلقة بالمرأة ودورها فيها، والعمل على رفع وتيرة النضال ضد السياسات الممنهجة التي تحاك ضدها ومواجهة الحرب الخاصة وحرب الإبادة وخاصة من قبل الاحتلال التركي، ودعم ومساندة وحدات حماية المرأة كقوة دفاعية شرعية والتي ساهمت في دحر أخطر إرهاب (داعش)".

وأضافت "كان هناك بنود أخرى حول أهمية محاربة كافة أشكال العنف والتمييز والاتجار بالنساء من قبل الأنظمة الاستبدادية والذهنية الذكورية والرأسمالية، والمساهمة في تفعيل دور المرأة في العمل السياسي وأماكن صنع القرار، ووضع استراتيجية وخطط لحملات التوعية والتثقيف للنهوض بواقع المرأة والمجتمع، والعمل على تطبيق قوانين المتعلقة بالمرأة وخاصة قانون الأسرة، وعقد ندوات وورشات عمل، وعقد فعاليات متنوعة لشرح قانون حماية الطفل، ودعم وتشجيع اقتصاد المرأة وإيجاد فرص عمل للحد من ظاهرة البطالة، وتوسيع دائرة العلاقات والتحالفات مع الحركات النسائية المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم قضايا المرأة، ودعم ومساندة حركات تحرر المرأة".

وشددت فاطمة خليل على ضرورة العمل على كافة البنود والتوصيات لهذا العام وتطبيقها على أكمل وجه كونها تعنى بقضايا المرأة ودورها في النهوض بالمجتمع.