ساريا دنيز

مركز الأخبار - هيمن العنف ضد المرأة والمجازر والجرائم ضد الأطفال وسياسات الحرب الخاصة، فضلاً عن المقاومة والنضالات التي خاضتها النساء في كل المجالات على أجندة تركيا وشمال كردستان لعام 2024.

في ظل ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لا يزال العنف مستمراً في أبشع صوره، وأصبحت سلامة حياة النساء والفتيات معرضة للخطر أكثر فأكثر كل يوم، إن ما تشهده النساء في كل ركن من أركان البلاد مؤشر على الانهيار، ففي تركيا حيث لا تشعر المرأة بالأمان، تعاني النساء من عدم المساواة في كل مجالات الحياة، إن تجارب النساء اللاتي تتعرضن للعنف وعدم المساواة في المنزل والشارع والمدرسة والعمل والبرلمان وفي كل مجال من مجالات الحياة، مرتبطة إلى حد كبير بمحاولات الحكومة لحكم البلاد من خلال القمع وخطاب الكراهية والفوضى.

 

أكثر من 400 امرأة قتلن على يد رجال

في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، قُتلت 410 نساء على يد رجال، وتبين أن وفاة 237 امرأة كانت مشبوهة، وقد انعكس في البيانات أن الوفيات المشبوهة للنساء في البلاد زادت بنسبة 87% هذا العام، ويُنظر إلى السبب الأهم في زيادة وفيات النساء المشبوهة على أنه عدم التحقيق فيها، ووفقاً لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، فقد تعرضت 592 امرأة للعنف، وتعرضت 14 امرأة للاغتصاب، فيما أجبر الرجال 555 امرأة على الأقل على ممارسة الدعارة، بالطبع هذه هي الصورة الظاهرة للعيان، بينما في الواقع المشهد أكثر فظاعة وربما هناك حالات كثيرة لم يتم الكشف عنها.

ومن ناحية أخرى، قُتلت العديد من النساء على الرغم من أوامر الحماية التي حصلن عليها من المحكمة، ففي عام 2023، قُتلت 32 امرأة على الرغم من حصولهن على أوامر حماية، ولم تتغير هذه الحقيقة هذا العام أيضاً، حتى أنه تم تحميل النساء الخاضعات للحماية مسؤولية تعرضهن للقتل، وفي الآونة الأخيرة ألقى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا باللوم على النساء في خطابه في لجنة الخطة والميزانية، فبدلاً من الاعتراف بمسؤوليته، فضل أن يقول "لم تستجبن لتحذيرنا، لقد فتحن الباب للرجل، وتم إطلاق النار عليهن".

 

"قتل النساء في أماكنهن الآمنة"

تجلت نظرة حكومة حزب العدالة والتنمية لقضية المرأة، والتي تختبئ خلف ما أدلى به علي يرلي كايا، ظهرت من خلال جرائم القتل المختلفة التي ارتكبت على مدار العام الجاري، فقد تسببت جريمة قتل إقبال أوزونر وعائشة نور خليل في مدينة اسطنبول في تداعيات كبيرة في البلاد، كما أن إقدام الجاني على إلقاء أطراف إقبال أوزنور من على أسوار القلعة التي وقعت فيها الجريمة، إلى الحد الذي وصلت إليه جرائم قتل النساء.

قتلت النساء هذا العام في منازلهن التي توصف بأنها أكثر الأماكن أماناً، أرادت الحكومة أن يتم تزويج الفتيات في سن مبكرة، وتنجب الأطفال حتى وإن كانت صغيرة في السن، وأن تنخرط في الحياة العملية من منزلها أثناء قيامها بكل ذلك. الحكومة التي تريد نساء متوافقات مع المجتمع و"مقبولات"، وتفعلن كل ما يُطلب منهن، وتخضعن للعنف إذا لزم الأمر، تطور سياساتها في هذا الاتجاه، وضمنت أن سلطتها القضائية التابعة لها تتخذ القرارات في هذا المنحى، ففي عام 2024، استخدم القضاء الذكوري قلمه لصالح مرتكبي الجرائم الرجال.

 

تجاهل قرارات الحماية والتحذير

أدى عدم تنفيذ قرارات الحماية والتحذير من قبل ضباط إنفاذ القانون إلى فقدان النساء لحياتهن، ومع بعض الخطابات والتوجهات، تمت المطالبة بإلغاء القانون رقم 6284 الذي يعد إنجازاً مهماً في الدفاع عن حق المرأة في الحياة، رغم أن النساء لم تستفدن من هذا القانون في المؤسسات التي ذهبن إليها، وتم تجاهل التهديدات التي تلقتها بعضهن.

تقدمت (م. غ) التي تعيش في أنقرة، بـ 12 شكوى جنائية ضد (ر. م)، خلال فترة زواجها التي استمرت 11 عاماً، ولكن تبين أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، وكذلك الحال بالنسبة لياسمين أولوداغ التي حصلت على أمر تقييدي ضد أتيلا تشيتين ثلاث مرات، وقد رُفض طلبها من قبل مكتب المدعي العام للحصول على أصفاد إلكترونية لوضع أصفاد إلكترونية على معصم معنفها ونتيجة لذلك، قُتلت ياسمين أولوداغ، كما تم إطلاق سراح جوكهان كيزليير، الذي أقدم على تعنيف (ف. ي) لعدة أشهر، وقدمت شكوى ضده عدة مرات، حيث تم اعتقالها لفترة من الوقت فقط، أما ميليك إرتكين، التي تعرضت لعنف شديد من قبل زوجها السابق ومكثت في مركز إيواء المعنفات لفترة طويلة، فقد رُفض طلبها لتمديد تدبير الحماية على أساس عدم وجود اعتداء جديد، لم يكن هذا سوى جزء صغير جداً مما حدث طوال العام. 

 

فقدان روجين كبايش لحياتها

كانت قضية اختفاء النساء من أكثر القضايا التي تم الحديث عنها في البلاد، تم تغطية قضية اختفاء روجين كبايش الأخيرة في وسائل الإعلام لأيام، وبالإضافة إلى اختفائها فإن الطريقة التي تناقلت بها وسائل الإعلام هذا الخبر أعادت موقف وسائل الإعلام من جرائم قتل النساء إلى جدول الأعمال مرة أخرى، بعد أيام من اختفاء روجين كبايش، تم العثور على جثتها، ولكن تمت محاولة إغلاق هذا الملف بالقول أنها أقدمت على الـ "انتحار"، في حين لم تتم إزالة الشبهات في قضيتها، لم يتم التحقيق في القضية بشفافية، لذا لا تزال النساء وعائلاتها يناضلون من أجل توضيح قضية مقتل روجين كبايش ومحاكمة المسؤولين عن مقتلها.

 

قتل الأطفال

في الوقت نفسه، اهتزت تركيا مرة أخرى باسم نارين كوران التي كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، لم يتم حتى الآن توضيح كيف ومن قتل نارين، ومع ذلك كانت هناك حقيقة صارخة، وهي الدعم الذي تم تقديمه لعائلة كوران في جميع الظروف، وهو ما كشفته أيضاً البيانات التي تم الإدلاء بها، ووفقاً للبيانات الواردة في الصحافة فقط في تركيا، فقد تعرض 209 أطفال لأشكال مختلفة من العنف الجنسي من قبل الرجال في 11 شهراً من عام 2024، وكان هذا العدد 118 في عام 2023، في 11 شهراً من عام 2024، قُتل 41 طفلاً على يد رجال.

 

فقدت 85 امرأة عاملة حياتها

في عام 2024، عانت النساء كثيراً من الفقر المدقع، ففي حين انخفضت عمالة النساء بسرعة، ارتفع عدد العاطلات عن العمل بتعريفه الواسع بمقدار 2 مليون امرأة في العام الماضي، وأُعلن أن نسبة البطالة النسائية واسعة التعريف بلغت 37%، ووفقاً لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK)، بينما كانت معدلات مشاركة المرأة في العمل في تركيا أقل بكثير من معدلات الرجال، استمرت بطالة النساء أعلى بكثير من بطالة الرجال، واتسعت الفجوة بين بطالة النساء وبطالة الرجال، وكانت معظم النساء اللاتي تمكنّ من العمل يعملن في ظروف غير مستقرة،  كما اضطرت النساء إلى التعامل مع العديد من الانتهاكات في الوظائف غير المسجلة، ووفقاً لبيانات جمعية صحة العمال وسلامة العمل (ISIG Assembly)؛ في السنوات العشر الأخيرة، فقدت ألف و379 امرأة حياتهن في جرائم القتل المهني، وفي 11 شهراً من عام 2024، فقدت 85 امرأة حياتهن في جرائم القتل في العمل.

 

العنف في الحياة العملية

كما أكدت النساء اللاتي تتعرضن للعنف الاقتصادي بجميع أبعاده على الظروف في الحياة العملية كمجال من مجالات العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي والعنف والتمييز ضد المرأة في مكان العمل كمشكلة صحة وسلامة العمال، وفي حين تم التأكيد على أن التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل هو أيضا مشكلة صحة وسلامة مهنية، فقد تم النضال ضد تطويق المرأة مع عدم المساواة في الحياة العملية، فالنساء المنخرطات في الحياة العملية تتعرضن للعنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي والرقمي.

 

نمط حياة المرأة

مع الأزمة الاقتصادية في البلاد، تعرضت النساء اللاتي تعانين من الفقر في أعمق صوره، للعنف الاقتصادي من قبل الحكومة في كل لحظة، وقد كشف خبر حريق من إزمير عن النقطة التي وصل إليها الفقر ونهج الدولة بعد ذلك، فبينما كان الحديث عن نفقات القصر في كل يوم، كان هناك 5 أطفال يموتون حرقاً، وفي حين تم الكشف عن أن المرأة التي فقدت أطفالها لم تستطع كسب لقمة العيش إلا من خلال المساعدات، ألقت نائبة رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية أوزلم زنجين باللوم على أسلوب حياة الأم في وفاة الأطفال في بيانها حول القضية في البرلمان، وتم الكشف عن أن الأم ذهبت لجمع الخردة للعثور على طعام لأطفالها، بينما يلخص هذا الجدول فقط الفقر الذي تعاني منه آلاف النساء في البلاد، حيث أظهرت البيانات أن النساء لم تستطعن حتى الحصول على فوط صحية بسبب الفقر المدقع الذي يعشن فيه.

 

معاناة الأطفال من الجوع

مع ارتفاع الأسعار في البلاد، نوقش أيضاً أحد أبعاد العنف الاقتصادي من خلال الأطفال، فوفقاً للإحصاءات، يعاني طفل من كل أربعة أطفال في سن المدرسة من الجوع، هناك حوالي 23 مليون طفل في تركيا، ويعاني طفل واحد من كل 2-3 أطفال من الفقر المادي، في الوقت الذي يعد فيه الأطفال الفئة الأكثر ضعفاً في مواجهة الفقر المتفاقم، حيث يعاني 85 في المائة من الفتيات و69 في المائة من الفتيان من نقص الوزن وفقر الدم بسبب سوء التغذية.

 

لا تزال الفتيات غير قادرات على الذهاب إلى المدرسة

من ناحية أخرى، لا تزال المساواة في تعليم الفتيات في البلد موضع جدل، فمع نظام التعليم 4+4+4+4، يُذكر أن معدل التحاق الفتيات بالمدارس قد انخفض في تركيا من أصل 17 مليون و558 ألف و25 طالباً وطالبة مسجلين في نظام التعليم الإلزامي، هناك 442 ألف و643 طالباً وطالبة خارج النظام، ومن الناحية الإحصائية فإن 49.9 في المائة من هؤلاء الأطفال هم من الفتيان و50.1 في المائة من الفتيات، حيث يتم إجبار الفتيات اللواتي لا يتم إرسالهن إلى المدرسة على الزواج المبكر.

 

الطفلة هي التي تعاني

وفقاً لبيانات TURKSTAT فقد أنجبت 6 آلاف و505 طفلة في الفئة العمرية 15-17 عاماً و130 طفلة دون سن 15 عاماً في العام الماضي، وهذا يعني أن الأطفال الذين تم تحديدهم تعرضوا للاغتصاب، وأظهر بيانات وزارة العدل التركية أن عدد التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في تركيا تضاعف في عام 2023 مقارنة بثماني سنوات مضت، وبناءً على ذلك في عام 2023، تعرض طفل واحد على الأقل للأذى في كل تحقيق من التحقيقات التي أجراها رؤساء مكاتب المدعي العام والتي يزيد عددها عن 66,000 تحقيق، ووفقاً لبيانات TURKSTAT، كان أكثر من 85% من حوالي 29 ألف طفل تعرضوا للعنف الجنسي في العام الماضي من الفتيات، ورغم عدم الاحتفاظ ببيانات رسمية هذا العام، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن العدد يتزايد يوماً بعد يوم.

 

سياسات الحرب الخاصة

تتعرض النساء في تركيا أيضاً للقمع من خلال سياسات الحرب الخاصة، فالنساء اللاتي يعرّفن عن أنفسهن كمعارضات أو باحثات عن حقوقهن ويحملن هوية كردية مستهدفات بشكل مباشر، وتتم محاولة إسكاتهن من خلال الاعتقالات، فالحكومة تعادي كل من يعارضها، وتعمق سياسات الحرب الخاصة التي تشنها ضد النساء الكرديات بمساعدة قوات الأمن التابعة لها، فتلك القوات التي يتم استقدامها إلى شمال كردستان في نطاق سياسات الحرب التي تنفذها السلطة التي يهيمن عليها الرجال، تريد إضعاف إرادة النساء، وتواصل الحكومة، التي تنفذ بشكل منهجي سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، حماية الجناة الذين يرتدون الزي العسكري.

 

تعيين الأوصياء

كجزء من سياسات الحرب، تم استهداف الممثلين المنتخبين من قبل النساء بإرادتهن في عام 2024، وتم التعامل مع نظام الرئاسة المشتركة بطريقة "إجرامية" كخطوات لصالح الوصاية، ففي حين تم تعيين أوصياء لبلديات جولميرك وماردين وإيليه وديرسم وخلفتي وميكس (بهجي سراي)، تم التدخل في نظام الرئاسة المشتركة ونضال المرأة من أجل المساواة في الحياة وبالطبع المؤسسات النسائية، تم إيقاف العمل المنظم في البلديات ضد الجرائم المرتكبة ضد المرأة ومن أجل تمكين المرأة المحلية، كانت النساء في طليعة الاحتجاجات ضد تعيينات الوصي وأكدن عن أنهن ستدافعن عن إرادتهن حتى النهاية، فمن أمام البلدية قالت والدة إيبك إير التي قُتلت على يد الرقيب المتخصص موسى أورهان خلال احتجاجات الأوصياء في إيليه "ألا شرف لكم، بلدياتنا هي بلديات الأمهات والشابات اللواتي تردن العدالة، وليس الأوصياء!" كان هذا ملخص سبب وكيفية احتضان النساء للبلديات. 

 

مقاومة المرأة من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

أمضت النساء الكرديات عام 2024 في مقاومة مستمرة، وكانت سياسات العزل واحدة من أكثر الأجندات الأكثر أهمية للنساء، فقد طالبن بإنهاء العزلة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقاربهن في السجون وطالبن بإنهاء العزلة في جزيرة إمرالي، مصدر هذه السياسات، وعلى مدار العام، قامت المناضلات من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان بتنظيم حملات من منزل إلى منزل حول هذه القضية، ورفع شعار " "Jin Jiyan Azadîفي كل مكان، خرجت النساء إلى الشوارع من أجل حريتهن، وشددن في كل مناسبة على أنه يجب اتخاذ القائد عبد الله أوجلان كمحاور لحل المشكلة الكردية وتوفير الظروف الملائمة لذلك.

 

المرأة لا تتخلى عن النضال

الحكومة مسؤولة عن جميع الجرائم المرتكبة ضد النساء في البلاد اليوم، لأنها تضع وتصوغ سياساتها من خلال كره النساء، على الرغم من كل شيء تستمر مقاومة النساء ونضالهن ضد هيكل السلطة الذي يطمع في حقوقهن المكتسبة بدلاً من منع العنف، في الثامن من آذار/مارس والخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، خرجت النساء إلى الشوارع ولم تتخلين عن نضالهن بالرغم من إغلاق جميع الطرقات من قبل الشرطة، لقد ردت النساء على هجمات الحداثة الرأسمالية في كل مجال بنضالهن من أجل الهوية، وأظهرن في كل فرصة كيف يمكن أن تكون الحياة الديمقراطية رغم كل الضغوط والتهديدات، واليوم لا تزلن تعبّرن عن أكثر الأصوات المعارضة بلا خوف، إن نساء كردستان على وجه الخصوص اللواتي تقاومن ضد كل أنواع الحرب ضد وجودهن وقيمهن الأساسية، تلهمن نساء العالم بأساليب النضال التي طوّرنها في الأجزاء الأربعة، تعتبر الثورة التي تقودها النساء في إقليم شمال وشرق سوريا قيمة وإرثاً مهماً ليس فقط من قبل النساء الكرديات بل من قبل جميع النساء لأنها ثورة نسائية، النساء اللاتي تبحثن عن سبل النضال المشترك ضد الحرب وإنتاج عقلية مشتركة من أجل سلام مشرف لا تتخلين عن السعي وراء حقوقهن في الميادين وفي كل محطة من محطات الحياة بفلسفةJin Jiyan Azadî"".