إسطنبول ـ انعقدت أول جلسة محاكمة للصحفية نجلاء دمير آروس، اليوم الاثنين 14 نيسان/أبريل، في الفرع الثالث والعشرين لمحكمة إسطنبول الجنائية في تركيا.

حضر جلسة محاكمة نجلاء دمير آروس، المحتجزة في السجون التركية منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ممثلون عن جمعية صحفيات بلاد ما بين النهرين (MKG)، وجمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG)، ونقابة عمال الصحافة والطباعة (BASIN-İŞ)، وجمعية دراسات الإعلام والقانون (MLSA).

وفي دفاعها، أكدت نجلاء دمير آروس أنها تُحاكم بسبب أنشطتها الصحفية "ما يتم محاكمته هنا اليوم هو مسيرتي المهنية في الصحافة. سأنفذ خطتي بكل بساطة وأعود إلى المنزل. تم بث هذه البرامج عبر وسائل إعلامية مختلفة، ومن يستخدمها هو خارج مسؤوليتي، ولم أجد في مراجعتي للائحة الاتهام أية عناصر إجرامية. كان اسم البرنامج الذي قدمته "المرأة السياسية" يتناول قضايا المرأة وكان الضيوف أحراراً في التعبير عن آرائهم، وتم الاستشهاد بالمكالمات التي أجريتها لتقديم الأخبار في لائحة الاتهام كدليل على الجريمة، على الرغم من أنها كانت ببساطة جزءاً من عملي الإخباري، إلا إن هذه الاتهامات مبنية على ادعاءات مجردة دون أي دليل حقيقي".

وأضافت "مجرد استخدام كلمة كردستان في مكان ما، جعلني متهماً بأن لدي توجهاً أيديولوجياً. في حين أن كردستان اليوم تستخدم على المستوى الجغرافي، وكانت هناك أيضاً اتهامات بإهانة الدولة التركية ومؤسساتها، ولكن لم يتم توضيح كيفية ذلك، وأصبحت الإشارة إلى انتهاكات حقوق السجناء وظروف الحبس الانفرادي بمثابة جريمة، في حين يتم تناول هذه القضايا في كافة وسائل الإعلام اليوم".

ورفض محاميها، شكري ألبسوي، محتوى لائحة الاتهام، لافتاً إلى أنه "تم الإفراج عن بعض المتهمين في هذه القضية. في حين أنه لا يوجد أي عنصر جريمة ضد موكلتي. نحن نطلب البراءة".

وفي نهاية الجلسة، رفضت المحكمة تهمة "الانتماء إلى منظمة" وحكمت على نجلاء ديمير آروس بالسجن لمدة عام وثلاثة عشر شهراً بتهمة "مساعدة المنظمة"، لكن تم الإفراج عنها.