مركز الأخبار ـ رسمت منظمة الاسكوا صورة قاتمة للأفاق الاقتصادية في المنطقة العربية، نتيجة النزاع في السودان والحرب على غزة والحرب الأوكرانية الروسية، والتي أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.

في تقريرها السنوي الذي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تحت عنوان "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" كشفت فيه أن المشهد الاقتصادي بالمنطقة العربية يواجه رياحاً معاكسة نتيجة الصراعات المستمرة.

وأشار التقرير إلى أن تداعيات الحرب في غزة والنزاع في السودان والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.

وقالت المنظمة في أحدث نتائجها التي توصلت إليها، أن النزاع في السودان والحرب على غزة ألحقتا خسائر فادحة بالاقتصادات العربية، ويعوقان النمو ويؤديان إلى تفاقم حالات الفقر بين السكان.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المرجح في البداية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6% خلال عام 2024، وبنسبة 4.2% خلال العام القادم، لكنها عدلت من توقعاتها الآن بناءً على التطورات ليحقق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نمواً طفيفاً بنسبة 3.3% فقط للعام الحالي.

ووفقاً للتقرير فأن معدلات الفقر ارتفعت في البلدان العربية المنخفضة الدخل، إضافة إلى البلدان المتضررة من النزاعات من 56% و45% عام 2019 إلى نحو 63% و50% العام الماضي، مشيراً إلى أن الحرب المستمرة على غزة تهدد بإغراق جميع مناطق القطاع أي قرابة 2.3 مليون نسمة في فقر متعدد الأبعاد والذي سيطال جميع أنحاء فلسطين أضافة إلى لبنان.

وقال المشرف على فريق إعداد التقرير، إن الأوضاع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات التي لا تزال مستمرة غير واضحة، وتطغى عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية إضافة إلى الانقسامات السياسية، محذراً من أن الحرب التي تشهنها القوات الإسرائيلية على غزة تُغرق القطاع في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

وأكد أنه من المحتمل أن تدفع حرب غزة والعدد الكبير من القتلى والمصابين والدمار شبه الكامل للبينة التحتية البلد من 10 ـ 15 عاماً إلى الوراء.

ولا تزال التوقعات بالنسبة للدول العربية الأقل نمواً قاتمة، حيت تتفاقم أوضاعها مع استمرار الحرب على غزة والنزاع في السودان، وقالت المنظمة أن هناك انخفاض متحمل في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال الفترة ما بين 2023ـ 2025، في أقل البلدان العربية نمواً، مع توقع تحسين العجز المالي بشكل هامشي مع استمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال المشرف أن التضخم شكل مصدر قلق حيث وصل إلى 12.3% عام 2023 ويعود ذلك في البداية إلى الاضطرابات في مبادرة حبوب البحر الأسود، والذي أثر بدوره على المواد الغذائية الاساسية التي تقوم الدول العربية باستيرادها، على الرغم من أنه كان من المتوقع تراجع التضخم.

وطالبت المنظمة بزيادة التعاون الإقليمي للتعامل مع هذا التضخم التي تتضمن استراتيجيات الاحتياجات الإنسانية، والقدرة على الصمود الاقتصادي، إضافة إلى التكامل الاجتماعي.