مركز الأخبار ـ استعرضت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي، ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد، حيث أن الحكومات قمعت واعتقلت المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين وسجنتهم ظلماً، كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني وعرضتهم مرات عدة للتهجير القسري.

بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية في التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلماً، كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجرت كثيراً منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية، وحرموا من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام.

وكانت إيران من بين الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في 2023، واستمرت في ذلك حتى العام الماضي، حيث أُعدم أكثر من 400 شخص في النصف الأول من العام بحسب منظمة العفو الدولية، كما أصدرت السلطات عشرات الأحكام الجديدة بالإعدام بحق سجناء سياسيين، وأفراد من الأقليات الإثنية، والمواطنين الأجانب، بحسب الأمم المتحدة.

من جانبها قالت الباحثة الإيراينة بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ناهيد نقشبندي "يمثل قمع السلطات الإيرانية المستمر اعتداء على الحقوق، يستهدف النساء والأقليات بشكل غير متناسب، ومع ذلك، فإن القمع الحكومي غير المقيد يزيد التحدي الشعبي بدلاً من إسكات المعارضة"، لافتةً إلى أنه "ينبغي للمجتمع الدولي أن يتصدى للقمع المتصاعد في إيران ويحاسب السلطات الإيرانية".

وقد فرضت السلطات الإيرانية قيوداً شديدة على حرية التجمع والتعبير، حيث أنه في 2024، اعتقلت قوات الأمن عشرات الناشطين والمحامين والطلبة، كما تسببت في مضايقة أفراداً من عوائل ضحايا احتجاجات انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022 ـ 2023.

ويواجه عشرات المدافعين الحقوقيين والصحفيين والأقليات والمعارضين في إيران أحكاماً طويلة بالسجن، ويُحرم الكثيرون من الخدمات الأساسية، كما فرضت السلطات قيوداً وعقوبات شديدة على ما أسمته "انتهاك قوانين اللباس الإلزامي" بموجب قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة"، والقيود على التوظيف والتعليم.