مركز الأخبار ـ أصدر برنامج الأمم المتحدة تقريراً رسم فيه الصورة القاتمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان منذ آب/أغسطس عام 2021 بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الأفغانيات وفرض القيود عليهن.

أكد برنامج الأمم المتحدة  في تقرير جديد له  أمس الخميس 18 كانون الثاني/يناير، إنه تم تحديد القيود المفروضة على حقوق المرأة، والنظام المصرفي المنهار تقريباً كمجالات رئيسية مثيرة للقلق وتحتاج إلى تعاون دولي.

وأشار التقرير إلى أن سبعة من كل عشرة أفغان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ورعاية صحية والحصول على وظيفة وغيرها الكثير من متطلبات الحياة اليومية.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "مراجعة لمدة عامين التغيرات في الاقتصاد الأفغاني والأسر والقطاعات الشاملة"، أن الاقتصاد الأفغاني لم يتعاف من الانكماش الكبير الذي شهده منذ عام 2022 وأستقر عند مستوى منخفض من النشاط الاقتصادي  مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة.

وكشف التقرير أنه من بين الأسباب الكامنة وراء عدم التعافي القيود المفروضة على القطاع المصرفي، وتعطل التجارة، وإضعاف المؤسسات العامة وعزلتها، ونقص الاستثمار الأجنبي ودعم المانحين للقطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعة والتصنيع، مشيراً إلى أن المؤسسات العامة وخاصةً القطاع الصحي لاتزال تفتقد إلى الخبرات والقدرات الفنية بما في ذلك الموظفات والذي يزيد من تفاقم التحديات.

أما عن القيود المفروضة على المرأة أكد التقرير أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية، والقيود المفروضة على حقوق المرأة كان لها تأثير كبير على الأفغانيات، إلى جانب محدودية فرص وصول النساء إلى الأماكن العامة، والتمييز في الدخل بين الجنسين، لافتاً إلى أن نسبة العاملات في جميع القطاعات أنخفض بشكل كبير وهو الأمر الذي يثير القلق بعد أن تراجع من 11%  في عام 2022 إلى 6% في عام 2023.

وأوضح أن 69% من الأفغان يعانون من انعدام الأمن المعيشي، ويواجهون صعوبات في الحصول على  الرعاية الصحية والسلع الأساسية وظروف المعيشية الصعبة.

وشدد التقرير على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي والنظام المصرفي في أفغانستان، لأنه يعتبر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتمويل المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء والتي شهدت انكماشاً بنسبة 60% منذ عام 2021، داعياً إلى اتباع نهج شامل من أن يدمج التنمية الاقتصادية المحلية، والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة خاصةً النساء والتي يجب أن تكون في مقدمة أي جهود تهدف إلى معالجة الأزمات في أفغانستان.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان أن المساعدات الدولية في أفغانستان ساهمت في  إنقاذ الملايين من الأفغان  من المجاعة، كما ساهمت في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وضمان استمرار سبل العيش لمئات الآلاف.

وحذر من الانخفاض المستمر في المساعدات الإنسانية التي بدأت تنخفض في وقت لا تزال فيه غالبية السكان معرضين للخطر الشديد بالإضافة إلى انخفاض مستويات انعدام الأمن المعيشي التي أصبحت مرتفعة جداً.