مركز الأخبار ـ تعكس الجرائم التي تقع في مناطق ومدن سورية مختلفة تفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في سوريا وحالة من الفوضى وثغرات في المنظومة القانونية، والذي يستدعي تحركاً عاجلاً لتعزيز الحماية المجتمعية وتفعيل المساءلة القانونية لحماية المدنيين والحد من العنف.

منذ مطلع العام الحالي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعداً مقلقاً في وتيرة الجرائم الجنائية التي أودت بحياة عشرات المدنيين في مختلف المدن السورية، في مشهد يعكس واقعاً مأساوياً يطال جميع فئات المجتمع من رجال ونساء وأطفال، وكشف المرصدفي تقرير جديد له أنه وثق وقوع مئات الضحايا ضمن سلسلة من الجرائم المتنوعة، ما يشكل تهديداً جدياً لأمن واستقرار المجتمع السوري.

ورصد المرصد في تقريره وقوع 319 جريمة جنائية وحالات قتل في مدن سورية متفرقة، أسفرت عن مقتل 359 شخصاً بينهم 281 رجلاً، و50 امرأة، و28 طفلاً، وتعكس هذه الأرقام تصاعداً خطيراً في وتيرة العنف الجنائي، وتسلط الضوء على التحديات الأمنية والإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في حياتهم اليومية.

وأكد التقرير أن هذه الجرائم تكشف عن حجم الأزمة الأمنية التي تهدد استقرار المجتمع السوري، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز إجراءات الحماية والعدالة، ومواجهة أسباب تفشي الجريمة بكل حزم.

وبحسب البيانات الشهرية، سجّل حزيران/يونيو الماضي أعلى عدد من الجرائم بـ 39 جريمة، تلاه آذار/مارس  ونيسان/أبريل الماضيين بـ 38 جريمة لكل منهما، كما شهد شهرا كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين وقوع 34 و33 جريمة على التوالي، في حين سجل شهر أيار/مايو الماضي أدنى معدل بـ 15جريمة فقط.