مركز الأخبار - أصدرت حركة المرأة الحرة TJA بياناً مكتوباً بشأن الحزمة القضائية الحادية عشرة التي تم إعدادها لمناقشتها.

صرحت حركة المرأة الحرة خلال بيان لها "إن محاولات منع الحقوق الدستورية والشاملة في التنوع والتعددية في تركيا، وإضفاء الشرعية على المناهج الأخلاقية المتجذرة في أيديولوجيات جنسية واستبدادية ودينية وقومية، باعتبارها حساسيات اجتماعية، لا ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار من أجل السلام أو بناء مجتمع ديمقراطي"، مشيراً إلى أن "إذا كان المجتمع بحاجة إلى لوائح قانونية ودستورية تضمن السلام والأمن، فإن سبيل تحقيق ذلك يكمن في توفير هذه الاحتياجات من خلال مجتمع ديمقراطي، كما تقتضيه الديمقراطية، بالتعاون مع المجتمع والمنظمات النسائية ومؤسسات حقوق الإنسان وجميع الحركات الاجتماعية الأخرى، إن أي لوائح مخالفة لذلك دليل على فقدان جوهر الدولة الديمقراطية التي تحكمها سيادة القانون".

واعتبرت الحركة أن "هذه الحزمة لن تكون إعلاناً لمعايير المجتمع الديمقراطي، بل ستعمل على تعميق التمييز وتنفيذ السياسات الأمنية كأداة للقمع الأيديولوجي والسياسي".

وعبرت الحركة عن موقفها حيال معاقبة الأطفال كبالغين واعتبرته أمراً غير مقبول "إن الحكم على الأطفال كبالغين في بعض الظروف وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم هو نتاج سياسة تتجاهل تماماً نظام العدالة، والظروف التي تدفع الأطفال إلى الجريمة، وجميع مشاكل النظام الجزائي، مع ذلك، فإن الجريمة مشكلة اجتماعية، وفي مجتمع ديمقراطي، لا يكمن حلها بتشديد معاقبتهم، وهذا مرفوضٌ لدينا".

وأكدت حركة المرأة الحرة TJA خلال البيان بأن "المجتمع بحاجة إلى السلام والحرية، وأي محاولة لتقييد السلام والحريات تُعمّق العنف والصراعات الاجتماعية والأزمة الراهنة، لذلك بصفتنا منظمة TJA، نعد بسحب هذه الحزمة بالكامل، وتقديم قوانين الاندماج من أجل السلام والديمقراطية التي يحتاجها المجتمع بشدة".