مركز الأخبار ـ مثل معدل مشاركة المرأة البالغ 34% في كوب 28 انخفاضاً بمقدار نقطة مئوية واحدة عن مؤتمر الأطراف الذي أقيم العام الماضي، وزيادة بمقدار 3 نقاط مئوية عن كوب 14عام 2008، وهو العام الأول الذي بدأت فيه منظمة "ويدو" بجمع البيانات التي تتعلق بمشاركة المرأة في مؤتمرات المناخ.

أظهر تحليل جديد قامت به المنظمة النسائية للبيئة والتنمية "ويدو" (WEDO) لجمع بيانات مصنفة وفقاً للجنس عن وفود الأطراف المشاركين في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على مدى السنوات الـ 15 الماضية، أن 34% من مندوبي الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28، كن من النساء وأن أقل من واحدة من كل خمسة رؤساء وفود، أي 19% كن من النساء، وأن نسبة مشاركة النساء هذه لم تتغير خلال العشر سنوات الماضية.

 

تمثيل ضعيف للنساء

قالت كبيرة إدارة البرامج في المنظمة النسائية للبيئة والتنمية "ويدو" تارا دانيال "إن المشاركة في صنع القرارات المناخية والبيئية هي حق من حقوق الإنسان، والمشاركة المتساوية للأشخاص من الجنسين تؤدي إلى نتائج أكثر فعالية ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الأدلة، فإن تمثيل المرأة منخفض باستمرار في مجالات صنع القرار، وخاصةً تلك التي تتمتع بأكبر قدر من السلطة، وكان 2% من الوفود يضم أعداداً متساوية من الرجال والنساء فقط، في حين كان عدد الرجال أكبر من النساء في 79% من الوفود".

وأشارت إلى أنه "من المهم الاعتراف بأن تحقيق 50% من النسبة الحالية البالغة 34% ليس هو الهدف الوحيد، لأنه لن يعني بالضرورة مشاركة هادفة أو عادلة للنساء والأشخاص ذوي النوع الاجتماعي المتنوع"، مؤكدة أن "ضمان تمثيل المرأة وقيادتها لا يعني اعتبار النوع الاجتماعي جزءاً من عملية صنع السياسات، فالأبعاد الجنسانية لتغير المناخ ينبغي، أن تؤخذ في الاعتبار في جميع مجالات المفاوضات".

على الرغم من تزايد أعداد الوفود باستمرار، ووفقاً للقائمة النهائية للمشاركين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فقد شهد مؤتمر 28 رقماً قياسياً بلغ 20.188 مندوباً للأطراف المشاركة، وعلى سبيل المقارنة كان هناك 11.955مندوباً من الأطراف في كوب 27 و9.731 مندوباً في كوب 26، ومع ذلك، لم تكن هذه الزيادة في حجم التفويض مصحوبة بزيادة في أولويات التوازن بين الجنسين.

ويمثل معدل مشاركة المرأة البالغ 34% في مؤتمر الأطراف كوب 28 انخفاضاً بمقدار نقطة مئوية واحدة عن مؤتمر الأطراف كوب 27 الذي أقيم عام 2022 في شرم الشيخ بمصر، وزيادة بمقدار 3 نقاط مئوية فقط عن مؤتمر الأطراف كوب 14 في عام 2008، وهو العام الأول الذي بدأت فيه منظمة "ويدو" بجمع البيانات، ونظراً للركود الأخير وانخفاض مشاركة المرأة، فمن غير المرجح أن يتم التوصل إلى المساواة بين الجنسين حتى عام 2043 على الأقل.

وعلى الرغم من أن هناك 132 قرار يتضمن موضوع الجندر، وبينها 54 خاصة بمرجعية المساواة بين الجنسين، فإن التقدم في المساحات المخصصة للنساء في مؤتمرات قمة المناخ لا زال منقوصاً.

وحول ذلك أكدت رئيسة منظمة الحكماء (وهي مجموعة من القادة العالميين السابقين الذين يعملون من أجل السلام والعدالة والتنمية المستدامة) ماري روبنسون "أن ضمان المشاركة الكاملة للمرأة على جميع مستويات السياسة المناخية أمر ضروري في النضال من أجل العمل المناخي، وببساطة، لا يمكننا أن نتقدم إن لم يكن نصف سكان العالم ممثلين، أن التنوع بين الجنسين، والتنوع العرقي، وتنوع الأعمار كلها متطلبات أساسية لتحقيق العدالة المناخية الحقيقية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لتعزيز هذه الأجندة، وفي جميع المفاوضات الدولية".

 

استبعاد الأصوات الناقدة

من جهة ثانية فإن عدم مشاركة المرأة في وفود الأطراف هو جزء من الاتجاه العام لاستبعاد الأصوات الناقدة، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 شجب المفاوض الرئيسي للدول الجزرية الصغيرة استبعاد النساء من الأماكن والمواقف التي يتم فيها اتخاذ القرارات الحاسمة، كما واجه ممثلو المجتمع المدني بما في ذلك أولئك الذين يمثلون الشعوب الأصلية ومجتمعات الخطوط الأمامية الأقرب إلى تأثيرات المناخ عوائق كبيرة في الوصول إلى مساحات التفاوض، فضلاً عن أخذ تجاربهم الحياتية في الاعتبار بالنتائج.

وأكدت الناشطة الشبابية في مجال المناخ من أوغندا هاميرا كوبوسينجي "إذا لم يتمكن الأشخاص الأكثر تأثراً بأزمة المناخ من أن يكون لهم صوت مناسب في مفاوضات مؤتمر الأطراف، فكيف يمكن أن تكون العملية "شاملة" حقاً؟ نحن فخورون بأن حركة الشباب في العديد من البلدان تقودها شابات، ولكن هذا لم يترجم بعد إلى تغيير على مستوى مؤتمر الأطراف، وتؤدي التأثيرات المناخية إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين، لذا فإن التمثيل العادل للمرأة على طاولة المفاوضات هو الحد الأدنى، فلا ينبغي تقرير أي شيء يتعلق بنا كنساء بدون مشاركتنا الفعالة".

وعلى الرغم من ارتفاع معدل مشاركة المرأة في مؤتمر "بون" للمناخ (الأطراف الفرعية الدائمة) في حزيران/يونيو 2023(SB58) بنسبة 48%، يُظهر تحليل مؤتمر الأطراف الجديد سيناريو العمل في أكبر مؤتمر للمناخ لهذا العام، وعلى الرغم من أهمية هذه المفاوضات بين مؤتمرات الأطراف كوب 28 إلا أنها تتمتع بسلطة أقل بكثير في اتخاذ القرارات من تلك التي تتمتع بها اجتماعات مؤتمرات الكوب، وهو ما يعني أن المجالات التي تتقدم فيها مشاركة المرأة تتمتع بقوة أقل في تشكيل سياسة المناخ.

وعند تقسيم هذه النسبة الإجمالية حسب المنطقة الجغرافية، فإن عدم المساواة الحالية فيما يتعلق بالموارد، والفوارق في القوى الإقليمية، والمشاركة التاريخية للمرأة قد تساهم في بعض الفروق الواضحة، تميل أفريقيا وآسيا إلى انخفاض مشاركة المرأة بنسبة 31% و28% على التوالي في مؤتمر الأطراف كوب 28، في حين تميل أوروبا ودول أخرى بنسبة 42%، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 43% وأوقيانوسيا إلى تحقيق معدلات مشاركة أعلى بنسبة 46% في مؤتمر الأطراف كوب 28.

كما أن التمثيل في الوفود والمشاركة في العملية ليسا مترادفين، حيث يُظهر تحليل أوقات التحدث التي أجرتها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2022 أنه خلال المفاوضات، تقل احتمالية التحدث لدى النساء مقارنة بالرجال، علاوة على ذلك، أثبتت الدراسات أن أوقات التحدث المصنفة حسب الجنس وتكرارها تظهر اختلافات كبيرة بين الجنسين لجهة المجالات الموضعية للمفاوضات المرتبطة عادة بأدوار الجنسين التقليدية، فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتحدث الرجال أكثر في الاجتماعات المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا، مع احتمال أن تتحدث النساء أكثر في الاجتماعات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالشؤون المالية والنوع الاجتماعي والتعليم والتمكين.