تحذير من تصاعد نسبة العنف ضد المهاجرات في تونس

تعاني المهاجرات في تونس من أوضاع صعبة في ظلّ سياسة الإقصاء والتهميش ما زاد على ذلك استغلالهن من قبل أرباب العمل.

تونس ـ حذرت رئيسة بلدية العاصمة تونس سعاد عبد الرحيم، من تصاعد نسبة العنف ضد المهاجرات بتونس اللواتي تكابدن في ظروف مأساوية.

في الذكرى 66 للعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يصادف اليوم السبت 13 آب/أغسطس، لفتت رئيسة بلدية العاصمة تونس سعاد عبد الرحيم، إلى العنف والتمييز العنصري والجنسي الذي تتعرض له المهاجرات في تونس.

وأوضحت أن نسبة العنف بلغت حد الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجههن من أجل البحث عن آليات وجودهن في المدينة وحقهن في الخدمات الطبية والتعليمية.

وشددت على حق المهاجرات غير النظاميات في معاملة إنسانية "يجب أن تتمتعن بحق العلاج المجاني والحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والادماج في المدينة".

وقال المرصد الوطني للهجرة، أن حوالي 29 ألف امرأة من المهاجرات اللواتي تعشن في تونس أصبحن تعانين من هشاشة مضاعفة، إضافة الى الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لمن فقدن عملهن أو لم تتمكن من العودة إلى بلدانهن فأصبحن عرضة لكافة أشكال العنف والاتجار بالبشر.

وبالرغم من أن تونس قد سنّت قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2016، والقانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2017، والقانون الأساسي لمناهضة التمييز العنصري عام 2018، والقانون الأساسي لبرنامج الأمان الاجتماعي عام 2019، الذي يشمل الفئات الهشة من التونسيين ومن المهاجرين المقيمين بتونس، إلا أن المهاجرات ما زلن تواجهن التمييز ضدهن.