اليمن ـ جدد تحالف نساء من أجل السلام في اليمن التزامه بمواصلة جهوده في رصد وتوثيق جميع الانتهاكات، والعمل على إيصال صوت المرأة اليمنية إلى العالم، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة وإنصاف للنساء، وأن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق المرأة ستكون ناقصة وعاجزة عن تحقيق الاستقرار.

في بيان أصدره تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، أمس السبت 8آذار/مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شدد على أن المرأة اليمنية لا تزال تدفع ثمن الحرب المستمرة منذ عقد، حيث تواجه ظروفاً إنسانية كارثية تشمل الفقر المدقع، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح القسري، والاعتقال التعسفي، والاستهداف المباشر "المرأة في اليمن أصبحت الضحية الأولى للصراع، إذ تُحرم من أبسط حقوقها في الحياة الكريمة، وسط غياب الحماية والدعم الكافيين".

وأوضح البيان أن الانتهاكات ضد المرأة في اليمن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تعاني النساء من العنف الجسدي والنفسي والجنسي، إضافة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرةً إلى أن القيود المفروضة على حركة النساء زادت من تفاقم معاناتهن، مما جعل العديد منهن سجينات منازلهن أو رهائن قرارات تعسفية.

وأكد البيان إن ما يزيد من خطورة الوضع هو التجاهل الدولي لهذه المعاناة، رغم التقارير الحقوقية التي تؤكد تصاعد الانتهاكات، والتي لم تقابل بأي إجراءات رادعة "حقوق النساء في التعليم والعمل والتنقل تتعرض لانتهاكات ممنهجة، مما يحد من مشاركتهن الفاعلة في المجتمع".

وكشف التقرير الصادر عن التحالف في كانون الثاني/ديسمبر الفائت، أن هناك 1987 امرأة لا يزلن معتقلات في سجون الحوثيين، وسط ظروف احتجاز بالغة السوء تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والعزل في زنزانات انفرادية، والحرمان من الرعاية الصحية، والمعاملة اللاإنسانية "العديد من هؤلاء النساء تم اعتقالهن دون محاكمات عادلة، أو تم توجيه تهم ملفقة لهن في محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من النزاهة".

وأشار التقرير إلى أن بعض النساء المختطفات اختفين قسرياً لسنوات، فيما تعرضت أخريات إلى الابتزاز والتهديد والتعذيب الوحشي، مما يجعل هذه القضية إحدى أبشع صور الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة اليمنية. مؤكداً أن هذه الجرائم تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ المعتقلات وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ودعا تحالف النساء من أجل السلام في اليمن جميع القوى السياسية والمجتمع الدولي إلى ضمان إشراك النساء في عملية السلام وصنع القرار، مشدداً على أن تحقيق السلام لا يمكن أن ينجح دون تمكين المرأة وإعطائها الدور الذي تستحقه في صياغة مستقبل البلاد.

وأكد البيان أن النساء أثبتن أنهن قادرات على إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في إعادة بناء اليمن، إلا أنهن ما زلن تواجهن إقصاءً متعمداً من المفاوضات السياسية، وهو ما يعد إجحافاً بحق نصف المجتمع.

وطالب تحالف النساء من أجل السلام في اليمن المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلات في سجون الحوثيين دون قيد أو شرط، مشدداً على أهمية فرض عقوبات على الجهات المتورطة في الانتهاكات ضد النساء، ووضع آليات رقابة ومحاسبة لمنع تكرار هذه الجرائم.

وفي ختام البيان، جدد التحالف التزامه بمواصلة جهوده في رصد وتوثيق جميع الانتهاكات، والعمل على إيصال صوت المرأة اليمنية إلى العالم، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة وإنصاف للنساء، وأن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق المرأة ستكون ناقصة وعاجزة عن تحقيق الاستقرار.