مهربان سلام

حلبجة ـ نظّم تحالف نساء كردستان، اليوم الاثنين الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وقفة احتجاجية أمام حديقة مدينة حلبجة، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

خلال الوقفة الاجتجاجية، تلت الناشطة في مجال حقوق المرأة كويستان أكرم بيان تحالف نساء كردستان الذي شدّد على أن العنف يهدد ركائز المجتمع ويقوّض الثقة التي يقوم عليها.

وأكد البيان أن مواجهة العنف مسؤولية جماعية لا تقتصر على طرف واحد، بل تتطلب تضافر جهود الجميع، مشيراً إلى أن التحالف يجدد التزامه بالوحدة والعمل المشترك من أجل وقف التدمير والإضرار بالإنسانية، وبناء مجتمع سليم وآمن.

"استمرار قتل النساء أثّر على أمن المجتمع"

وشدد البيان على أن استمرار جرائم قتل النساء في إقليم كردستان يخلّف انعكاسات خطيرة على أمن المجتمع، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود كافة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، لافتاً إلى أن التعتيم على الأرقام والبيانات المتعلقة بهذه الجرائم لا يخدم قضية المرأة ولا يساهم في حماية حقوقها، بل على العكس، فإن التعامل مع هذه المعطيات بمنهج علمي وأكاديمي هو السبيل الأمثل لإيجاد حلول جذرية ومستدامة.

وأكد البيان على ضرورة أن يُؤخذ هذا الملف بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة الجديدة، وفي عمل البرلمان، وأن تُعدَّل بعض القوانين الخاصة بالمجتمع والنساء. كما شدّد على أن تكون الحكومة الجديدة حكومةً متوازنة من حيث مشاركة النساء، وألا تتحول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي إلى منابر دعائية للأحزاب والقوى السياسية.

وفي ختام البيان، أشار إلى ضرورة الابتعاد عن أي خطاب ينطوي على إهانة أو انتقاص من النساء، مؤكداً أن احترام السلم المجتمعي واجب على الجميع، لافتاً إلى تزايد مظاهر العنف الإلكتروني والرقمي الموجّه ضد النساء، الأمر الذي يستدعي من الوزارات والجهات المختصة اتخاذ إجراءات عملية وحازمة للحد من هذه الانتهاكات وحماية حقوق المرأة في الفضاء الرقمي.

ترسيخ قيم السلام

أوضحت كويستان أكرم فرج، عضوة تحالف نساء كردستان في حلبجة، أنه بمناسبة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ارتأى التحالف أن يقيم نشاطه لهذا العام في مدينة حلبجة، بعد أن كان في السنوات الماضية في مدن أخرى.

وأكدت أن اختيار حلبجة جاء لترسيخ قيم السلام والوئام، مع التشديد على أهمية الحفاظ على أمن الأسرة والمجتمع، مضيفةً أن البيان الصادر عن التحالف يوجّه رسالة إلى الجهات المعنية بأن مسؤولية حماية الأمن المجتمعي لا تقع على فرد واحد، بل هي واجب جماعي يشمل جميع الأطراف والأحزاب والرجال المؤمنين بهذه القيم.