نغم كراجة

غزة ـ نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، طاولة مستديرة تحت عنوان "مشاركة المرأة في صنع القرار: الأجندات النسوية في قطاع غزة"، بهدف مساءلة ومحاسبة أصحاب الشأن ووضع الآليات والحلول.

خلال مشاركتها في طاولة مستديرة نظمت، أمس الأربعاء 7 كانون الأول/ديسمبر، أوضحت منسقة مبادرة "أنتِ تستطيعين" فداء جودة فكرة مبادرتها التي تستهدف ما يقارب 70 امرأة و150 فتاة "الهدف العام من المبادرة هو الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء، وتوفير مساحات آمنة لهن".

وأشارت إلى أن "النساء المهمشات والمعنفات على وجه الخصوص تعانين من عدة قضايا منها استغلالهن في بيئة العمل والمنزل، والتزام الصمت عند تعرضهن للعنف وعدم توعيتهن بحقوقهن، وعلاوة على ذلك فإن غالبية النساء تحرمن من الولوج إلى مواقع صنع القرار نتيجة غياب العمليات الديمقراطية، وعدم الإيمان بقدراتهن".

ولفتت إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال والنساء، وارتفاع حالات التحرش والاغتصاب والتجارة بالنساء وهذا يتطلب حماية فورية لهن، مبينةً أن "المرأة في المناطق المهمشة تعاني من ضعف الإمكانيات مثل عدم وجود مركز إيواء مخصص لها عند تعرضها للعنف، بالإضافة إلى انعدام المساحات الآمنة فتتزايد الأعباء والمسؤولية عليها".

وأضافت أن المعنفات والمهشمات تعانين من عدم توفر مستشفى في المناطق المهمشة مما يزيد الخطر وعدد الوفيات بسبب سوء الوضع الاقتصادي وبعد المكان المخصص للعلاج، مشيرةً إلى أن "الأمر الأكثر سوءً هو عدم توفر مركز إيواء للمعنفات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات جرائم القتل والانتحار وتحديداً بما تسمى جرائم الشرف".

 

 

من جهتها قالت الناشطة النسوية سها أبو عودة "طرحنا مجموعة من القضايا التي تواجه النساء في الآونة الأخيرة، كما وضعنا الآليات والحلول للحد من العنف وانتشار الظواهر المجتمعية منها الزواج المبكر، والعنف الجسدي والاقتصادي والأسري، ونسعى إلى إنشاء وحدة إرشاد أسري ومركز نسوي في المناطق المهمشة، وتنفيذ سلسلة من الورش التوعوية؛ للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي".

وأضافت "لا تزال المرأة تعاني من تهميش دورها السياسي في البلديات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث أنها لا تجد فرص عمل داخل البلدية، كما أن هناك طمس واضح لدور المرأة في اتخاذ القرارات ووجودها في لجان الأحياء شكلي فقط".

ولفتت إلى أن ذوات الاحتياجات الخاصة لا تحصلن على حقوقهن خاصةً المشاركة السياسية في أي مجلس باعتبارهن "وصمة عار للمجتمع"، موضحةً أن خطة العمل القادمة تتضمن توفير برامج تدريبية للنساء؛ لتطوير قدراتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، والعمل على دمجهن في برامج عمل البلدية واتخاذ القرارات.

وأشارت إلى أنه "سنعمل على دعمهن اقتصادياً خاصةً فئة ذوات الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال توفير فرص عمل ومصدر دخل لهن، والتركيز على قضاياهن ووضعهن في رصد الاحتياج"، منوهةً أن تراكم القضايا والمشكلات تزيد الضغوطات النفسية والمشاكل الأسرية، وارتفاع معدلات البطالة بين صفوف النساء نتيجة عدم التمكين الاقتصادي والسياسي مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهن العامة.

 

 

وبدورها قالت المديرة التنفيذية في جمعية "العطاء" سماهر المصري "في ظل ارتفاع وتيرة العنف نحاول تسهيل عملية الوصول للخدمات متعددة القطاعات للمعنفات والناجيات من العنف من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج والمشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية المقبلة"، موضحةً أن المرأة تواجه جملة من التحديات والفجوات بسبب النظرة الذكورية في المجتمع.

 

 

فيما قالت إحدى المشاركات أسيل مطر "لابد أن تنتشل المرأة المعنفة نفسها من بيئة العنف وذلك بخروجها عن صمتها، وتكسر حواجز الخوف رفضاً للعنف الواقع عليها، والتوجه للجهات المعنية لمنحها آليات الحماية وسبل الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها".

كما شددت على ضرورة سن قانون حماية الأسرة من العنف، وتنفيذ حملات ضغط ومناصرة ووقفات تضامنية دعماً للنساء الفلسطينيات المعنفات.