زهور المشرقي

تونس ـ تتخوف التونسيات من ضياع مكتسباتهن التي كانت نتيجة نضالات نسوية مكثفة منذ الاستقلال، فقد عانين من أجلها كثيراً لتتوج تلك الفترة بتشريعات تحمي تلك الحقوق حتى باتت تونس تسمى في فترة ما "بلد التشريعات النسوية".

تلك المخاوف غذتها الهجمة الرجعية والتحريض ضد النسويات من قبل الأحزاب الإسلامية وحتى اليسارية التي كانت تحكم البلاد، تلك الأطراف التي تتاجر بقضايا النساء ولا تؤمن بها بل تستخدمها كبند عريض فقط خلال حملاتها الانتخابية وتُنسى صبيحة الإعلان عن النتائج.

العزيمة النسوية التونسية قوامها النضال والمقاومة من أجل مزيد من الحقوق وتطبيق للتشريعات الموجودة على غرار قانون مكافحة العنف الذي يعتبر ثورياً لتضمنه كل أشكال العنف منها الرقمي والسياسي والتي لم توجدها في قوانينها حتى دول غربية متقدمة.

وقالت المخرجة السينمائية سلمى بكار أن مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت مباشرة بعد الاستقلال وكانت مكسب للنساء في المنطقة لا للتونسيات فقط، اعتبرت دافعاً للمطالبة بالحقوق.

وأوضحت أن المطالبات بالحقوق بدأت من تونس وتوسعت لما تضمنته من تشريعات مهمة حينها، لافتةً إلى أن القوانين وحدها لا تكفي لإظهار حقوق النساء والتكامل حيث يتطلب ذلك توعية مجتمعية وثقافة عامة تجعل المجتمعات الذكورية مؤمنة بفكرة الحقوق.

وأشارت إلى أنه منذ فترة الستينات إلى عام الثورة في تونس لاحظت النساء تطبيق شبه كلي للمكاسب التي ناضلت من أجلها الحركة النسوية، وهو ما اعتبرته مؤشرات مريحة تدفع بالنسويات لمزيد من النضال، "منذ عام 2011 ونحن نعبر عن خوفنا كتقدميات من ضياع مكاسبنا، لكن برغم كل مظاهر العنف والرجعية لا يمكن أن نترك ما حققناه يضمحل مهما كلفنا ذلك".

 وخلصت إلى القول "التونسيات واعيات ولن تستسلمن وتسلمن في حقوقهن، والاحتياط واجب حتى لا نضيع أي مكسب".