مدينة مامد أوغلو

آمد ـ بدأت "مسيرة احترام الإرادة" التي تم تنظيمها بقيادة حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DEM Party) ضد تعيين وصي لبلدية آمد جولميرك في 3 حزيران/يونيو الفائت. وستجتمع المجموعات المشاركة في المسيرة التي تبدأ من إسطنبول وإزمير في مدينة وان في 3 تموز/يوليو الجاري. ومن هنا سيتوجه آلاف الأشخاص إلى جولميرك مع وفود من كردستان.

سيتم رفع الصوت للمطالبة بالعدالة والديمقراطية في المسيرة التي انطلقت في إمرالي لرفع الصوت ضد سياسة العزلة المشددة والوصاية وممارسات الحرب الخاصة وعمليات الإبادة الجماعية السياسية. ستستغرق رحلة الوفد من وان إلى جولميرك 6 أيام. وفي نهاية المسيرة، سيتم الإدلاء ببيان صحفي في مركز جولميرك وسيتم تقديم الدعم للوقفة الاحتجاجية المطالبة بالعدالة.

الوفد الذي يهدف إلى الذهاب لعشرات القرى والتواصل مع مئات الأشخاص طوال المسيرة، سيعلن بصوت عالٍ عن سياسات العزل والوصاية في كل نقطة. ودعت خديجة بيتول جلبي، عضو المجلس التنفيذي المركزي لحزب الحركة الديمقراطية (MYK)، جميع الشعوب إلى رفع أصواتها ضد السياسات التي وصفتها بأنها انقلاب من أجل الديمقراطية.

وفي معرض الإشارة إلى أن المسيرة نظمت ضد الانقلاب الديمقراطي والسياسات غير القانونية بشكل متزايد، قالت خديجة بتول جلبي "العدالة مفهوم يحتاجه الجميع. بعد الانتخابات المحلية، ظهر وضع غير مقبول لنا جميعاً باسم الديمقراطية، ولقد تحولت قضية الوصي إلى سياسة مستمرة، ولا ينبغي النظر إلى هذه العملية باعتبارها مسألة وصاية فحسب، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها مسألة تتعلق بالديمقراطية والعدالة، ومن المبادئ العامة وجزء لا غنى عنه من الديمقراطية أن يكون للناس حق التصويت والترشح في السياسة المحلية أو العامة. الوصي يضغط على الزر الأول لقميص الديمقراطية بشكل خاطئ. من ناحية، هذا الوضع هو مسألة عدالة. تكمن أهمية هذه المسيرة في أن هذا التركيز على العدالة أصبح موضع تساؤل وعندما ننظر إلى الأمر من هنا، نجد أن الشعور بالعدالة يتأثر بشكل خطير في جميع أنحاء البلاد بهذه الممارسات ويجب أن تظهر هذه المفاهيم في كل جانب من جوانب الحياة وينبغي تطبيق العدالة والديمقراطية بالتساوي على الجميع".

 

"يتم انتهاك مبدأ المساواة"

وأكدت أنه يجب أن تتخلى عن سياسات الانقلاب التي تستهدف إرادة الشعب، لافتةً إلى أن هذه المسيرة لن تكون الأخيرة في المعركة ضد هذه السياسات وأنهم سيقاتلون وسيكونون حاضرين في كل مجال من أجل مطالب الديمقراطية والعدالة، "لقد أضرت مسألة كوننا اجتماعيين منذ فترة طويلة بانفصال الفرد عن الجماعة والقدرة على إظهار ردود أفعال مشتركة تجاه التحديات وسلب حق المواطنين في هكاري في التصويت والترشح. الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن متساوٍ في تركيا لا تنطبق على هكاري. لقد واجهنا نفس الوضع من قبل في كيبيز. وفي حين يستطيع الناس في كيبيز انتخاب رئيسهم من البرلمان، لا يمكن للمواطنين في هكاري الاستفادة من هذا الحق. هناك انتهاك للمساواة هنا. هذا وضع يتم فيه القضاء على إرادة المواطنين".

 

"على الجميع أن يقولوا أوقفوا هذه العقلية الانقلابية"

ودعت خديجة بتول جلبي، جميع من يدعمون الديمقراطية والحرية للانضمام إلى المسيرة، "هناك إلغاء لتمثيل المرأة، والمسألة هنا لا تتعلق فقط بمنصب العمدة، بل أيضاً بنظام رئاسة البلدية المشتركة. هناك أيضاً انتهاك للحقوق المتعلقة بالتمثيل المتساوي للمرأة".

وأضافت "على المواطنين في هكاري أن يدافعوا عن إرادتهم ويرفعوا أصواتهم ضد هذه العقلية الهجومية التي تعيشها النساء في جميع أنحاء تركيا. وعلى كل الشعوب أن تدعم هذه المسيرة، وهذه المسيرة هي التي ستحدد العملية المقبلة. على الشعب أن يوقف هذا الانقلاب على الديمقراطية. يجب أن نتضامن مع الشعب الكردي ونسير على هذا الطريق معه".