مركز الأخبار ـ منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة فرضت قيوداً صارمة على النساء في مختلف جوانب الحياة، خاصة في مجالي التعليم والعمل، حيث بدأت هذه الإجراءات بتقييد فرص النساء في العمل وتحديد حريتهن في التنقل.

علّقت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني كافة أنشطتهم على الحدود بين أفغانستان وإيران أمس الثلاثاء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن شددت حركة "طالبان" القيود المفروضة على الموظفات الأفغانيات، ما حال دون تمكنهن من الوصول إلى المنطقة لأداء مهامهن الإنسانية.

وأشار منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان إلى أن هذا التعليق شمل مركز إسلام قلعة الحدودي تحديداً، حيث فُرضت قيود إضافية تمنع الموظفات المحليات لدى الأمم المتحدة وشركائها من العمل في تلك المنطقة.

ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل القيود المفروضة، لكنه حذر من أنها تشكل "تحديات فورية على مستوى العمليات، فضلاً عن مخاطر إضافية تهدد الأشخاص العائدين، لا سيما النساء والفتيات"، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية المحتملة لهذه الإجراءات.

ولفت إلى أن أكثر من 60% من الأفغانيين العائدين من إيران من خلال معبر إسلام قلعة نساء وأطفال، مؤكداً أنه "من دون موظفات، لا يمكن مساعدة النساء والأطفال العائدين"، مضيفاً أن هناك محادثات جارية مع حركة  طالبان من أجل التوصل إلى حل.

وحتى الآن، لم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي بشأن القيود الجديدة التي أدت إلى تعليق العمليات الإنسانية على الحدود مع إيران، رغم الدعوات المتزايدة لتوضيح موقفها من هذه الإجراءات التي أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإنسانية والدولية.

وفي عام 2022، فرضت حركة طالبان في كابول حظراً على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية يمنعها من توظيف النساء الأفغانيات، لاحقاً تم توسيع نطاق الحظر ليشمل موظفات الأمم المتحدة أيضاً، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات التي تسمح للنساء بالعمل في قطاعات محددة أو أداء مهامهن عن بُعد.