مركز الأخبار ـ أقرت غانا قانوناً يتعهد منح النساء تمثيلاً متساوياً في البرلمان والحياة العامة والأعمال التجارية بعد ثلاثة أعوام من التردد، لكن الناشطين يقولون إن تحقيق المساواة لا يزال بعيد المنال.

أعلن البرلمان الغاني بالإجماع، اليوم الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر، مشروع قانون العمل الإيجابي بشأن المساواة بين الجنسين، منهياً عملية بدأت في عام 1998 تهدف إلى إنشاء مجتمع عادل.

ولكن التمييز الجنسي منتشر في البلاد البالغ عدد سكانها 33 مليوناً والواقعة في غرب أفريقيا وتهيمن عليها العقلية الذكورية، حيث تهمش النساء في كثير من الأحيان وتعانين العنف وممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية.

ويسعى القانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين، في المناصب العامة والبرلمان بحلول عام 2030، علماً أن عدد النساء في البرلمان يبلغ حالياً 15%، وهو أقل بكثير من هدف الـ 30% الذي حددته الأمم المتحدة لكل حكومات العالم.

وأوضح النص أن "الهدف من هذا القانون يتمثل في ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية للمجتمع".

وأي شخص يعرقل ذلك يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى عام، ويثير القانون الجديد أيضاً نقاشاً حول حصص النساء في القطاع الخاص مقابل إعفاءات ضريبية.

وتشغل النساء 27% من المناصب العليا في القطاع الخاص بحسب أرقام البنك الدولي، ويقول ناشطون إن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به لتغيير العقليات التقليدية.

وطرح الحزبان الرئيسيان في غانا، "الحزب الوطني الجديد" الحاكم و"حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي" المعارض، مواضيع مرتبطة بحملة المساواة بين الجنسين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ووعد حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي بإنشاء بنك تنمية لرائدات الأعمال يقدم قروضاً بأسعار فائدة منخفضة، في حين تعهد الحزب الوطني الجديد إنشاء هيئة مماثلة لمساعدة الشركات التي تديرها نساء.