مركز الأخبار ـ ارتكبت حركة طالبان خلال السنوات الماضية انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة بحق النساء والفتيات من خلال فرض العديد من القيود عليهن وحرمانهن من حقوقهن مع إفلات تام من العقاب.

طالب عدد من الناشطين الأفغان في مجال حقوق الإنسان، مجدداً بالاعتراف بـ "الفصل العنصري بين الجنسين" في أفغانستان من قبل المجتمع الدولي، مؤكدين على ضرورة إحالة قضية انتهاك حقوق المرأة الأفغانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشددوا على طلب الشعب الأفغاني تقديم مسؤولي حركة طالبان إلى المحكمة الجنائية ومحاكمتهم "الناس في أفغانستان ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الذي يريدون فيه وضع قادة طالبان المتعطشين للدماء خلف القضبان  لتسود العدالة في البلاد".

وأكدوا على القيود المتزايدة التي تفرضها حركة طالبان على النساء "يعرف العالم كيف يتم تنفيذ الفصل العنصري بين الجنسين في أفغانستان بسرعة غير مسبوقة، ففي كل يوم تفرض حركة طالبان أوامر جديدة على النساء".

ودعا الناشطون، المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالاعتراف بـ "جرائم" حركة طالبان باعتبارها "فصل عنصري على أساس الجنس" في أفغانستان ومحاكمة المسؤولين.

وسبق أن اعتبرت دول تشيلي، كوستاريكا، إسبانيا، فرنسا، لوكسمبورغ، والمكسيك في إعلان، وضع المرأة الأفغانية "خطيراً" ورفعت دعوى قضائية ضد حركة طالبان في المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاك حقوق المرأة في أفغانستان.