مركز الأخبار ـ دأبت السلطات الإسرائيلية على رفض الاتهامات الموجهة إليها بشدة، ووصفتها بأنها "كاذبة"، "معادية للسامية"، أو "مختلقة بالكامل"، سواء صدرت عن منظمة العفو الدولية، أو منظمات حقوقية أخرى، أو خبراء تابعين للأمم المتحدة، أو حتى من بعض الدول مثل جنوب أفريقيا التي رفعت القضية ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

عادت منظمة العفو الدولية لتتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة كما فعلت لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2024. حيث أصدرت أمس الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تقريراً مستند إلى شهادات عديدة من سكان غزة وإلى دراسات دولية بينها تقارير أممية، جاء فيه أن "إسرائيل تفرض قيوداً صارمة على دخول المواد الغذائية، وتعرقل استعادة الخدمات الأساسية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة".

وأكد التقرير أن تقديم مساعدات محدودة لبعض الأشخاص لا يعني انتهاء الإبادة الجماعية، ولا يشير إلى تغيّر نية إسرائيل"، في إشارة إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار إلى أن التهجير القسري للسكان وحرمانهم من التصاريح اللازمة للإجلاءات الطبية يمثلان أدلة إضافية على استمرار الإبادة الجماعية في القطاع، إلى جانب النزوح الجماعي والقيود المفروضة على الخدمات الصحية. موضحاً أن الحرب خلّفت دماراً واسعاً شمل محو أحياء كاملة وتدمير البنية التحتية.

وفي البيان المرافق للتقرير، قالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار إن "وقف إطلاق النار قد يعطي انطباعاً زائفاً وخطيراً بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها"، مؤكدة أنه "يجب على العالم ألا ينخدع، فالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ".

وفي السياق الميداني، تواصل القوات الإسرائيلية في اليوم الـ 49 من بدء وقف إطلاق النار، شن غاراتها على مناطق عدة في جنوبي غزة ووسطها، أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين، وقد وثق فيديو إعدام شابين في منطقة جبل أبو ظهير بجنين شمالي الضفة بعد استسلامهما. إلى جانب نسف مباني سكنية وراء الخط الأصفر شرقي مخيم البريج، كما نسف مباني سكنية خلف الخط الأصفر شرقي خان يونس.