إيلفين محمد

كوباني ـ في الثالث عشر من آذار/مارس الجاري أعلنت الحكومة المؤقتة في سوريا عن دستور وقد أثار مضمونه غضب النساء في سوريا بشكل عام، وإقليم شمال وشرق سوريا بشكل خاص، حيث أنه لم يضمن حقوق مكونات البلاد والنساء.

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الجهادية، عن مسودة دستور سوريا في شهر آذار/مارس الجاري، وأثار الدستور انتقادات واسعة من جهات عديدة، وقوبل برفض واستياء كبير بين مكونات سوريا، وفي هذا السياق أعربت نساء من مدينة كوباني في مقاطعة الفرات بإقليم شمال وشرق سوريا عن موقفهن.

وحول تبعات تطبيق الدستور قالت خناف بوزان "بعد سقوط نظام البعث، مرت سوريا بتغييرات وتحولات جوهرية، وأعلنت المجموعات الجهادية التي تتولى السلطة في سوريا نفسها حكومة مؤقتة، وعلى هذا الأساس رأينا أنه تم الإعلان عن مسودة دستور سوريا، وتم إعداد بنود الدستور وفقاً للعقلية الجهادية والقومية والمركزية، وإذا تم تنفيذ وتطبيق هذا الدستور فسنواجه مرة أخرى نظام يعتمد على لغة واحدة وعلم واحد وأمة واحدة، وهذا أيضاً يمنع ويعيق حل الصراع والأزمة في سوريا".

وأكدت أن عدم وجود بنود تخص المرأة في الدستور الجديد بل أنها تقمع حقوقها "نحن كنساء إقليم شمال وشرق سوريا لن نقبل بهذا الدستور لأنه لا يمثل تنوع سوريا، لذلك لا بد من تغييره لأنه لا يضمن حقوق المرأة وحقوق جميع المكونات من اللغة والثقافة والهوية، خاصة كنساء"، مشيرةً إلى أنهن "تناضلن منذ سنوات حتى يتم قبول إنجازاتهن في الدستور السوري رسمياً، لأن المرأة لها دور في كل مجال ويجب حماية جميع خصائصها وحقوقها".

من جانبها أكدت ناز سعيد على أن حقوق المرأة لم يتم حمايتها بعد سقوط نظام البعث "بعد سقوط النظام السوري الذي سيطر على المجتمع بعقلية قومية ووعي السلطة الذكورية، زادت آمالنا بمستقبل ديمقراطي وحر ومتساوي، لكن مع الدستور الذي تم الإعلان عنه، أدركنا أن مصير سوريا يزداد سوءاً، ولهذا فإن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الذي يضمن سوريا لا مركزية وديمقراطية هو ضمان لحقوق المرأة وكافة المكونات، لذلك لن نقبل بدستور سوريا الجديد إذا بقي بهذا الشكل ويجب تغييره فوراً".