مركز الأخبار ـ تشابهت الحكومة الجديدة في سوريا مع سابقتها، فهي لم تأخذ التنوع بعين الاعتبار كما واصلت إحكام طرف واحد السيطرة عليها ولم يحصل تمثيل عادل وحقيقي لمكونات الشعب السوري.

رداً على التشكيل الوزاري في سوريا، أصدر تجمع نساء زنوبيا بياناً اليوم، جاء فيه "نتابع بقلق بالغ التطورات السياسية الأخيرة في دمشق، وعلى رأسها تشكيلة الحكومة الجديدة المعلن عنها، وإننا نرى في هذه التشكيلة استمراراً لنهج الإقصاء والتهميش الذي لطالما انتهجته السلطة القائمة، وتجاهلاً صارخاً لإرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو التغيير الديمقراطي الحقيقي".

وأكد البيان "إننا في تجمع نساء زنوبيا نعلن رفضنا القاطع لهذه الحكومة التي لا تمثلنا ولا تعبر عن تطلعاتنا، وإن هذه الحكومة، شأنها شأن الحكومات السابقة، ما هي إلا أداة في يد سلطة الأمر الواقع، تهدف إلى تكريس الوضع القائم وإدامة سيطرتها على مقدرات البلاد".

وأشار التجمع في بيانه "إننا نرى أن هذه الحكومة والدستور الحاليين يفتقران إلى الشرعية الشعبية، كونهما نتاج عملية سياسية قاصرة ومفروضة من الخارج، ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب السوري، كما إن أي حكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل، وتمثل جميع مكونات الشعب السوري بشكل عادل وحقيقي".

وأضاف البيان "إننا نرفض بشكل خاص استمرار تهميش دور المرأة في الحياة السياسية، حيث لا نرى في هذه الحكومة إلا تمثيلاً شكلياً وباهتاً للمرأة، لا يعكس دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع السوري، وإننا نؤكد أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات هو شرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي وعادل".

وأكد تجمع نساء زنوبيا بيانه على "رفضنا القاطع للحكومة الجديدة المعلنة في دمشق، واعتبارها حكومة غير شرعية لا تمثل إرادة الشعب السوري، وتأكيدنا على أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يستند إلى توافق وطني شامل، ويمثل جميع مكونات الشعب السوري بشكل عادل وحقيقي، بما في ذلك المرأة، ومطالبتنا بتمثيل حقيقي وفاعل للمرأة في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء، وتأكيدنا على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو شرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي وعادل".

وأضاف "دعوتنا إلى حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السورية، بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة والديمقراطية، وتضامننا مع الإدارة الذاتية في رفضها لتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة دمشق، واعتبارها خطوة ضرورية لحماية حقوق ومصالح الشعب السوري.

ولفت إلى أن "السياسات التي تصر حكومة دمشق على انتهاجها، تعيدنا إلى المربع الأول، وتزيد من تعميق الأزمة السورية، إننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والضغط على سلطة دمشق من أجل الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل عادل وشامل للأزمة السورية".

وجاء في البيان أيضاً "إننا في تجمع نساء زنوبيا متمسكون بالمطالب الأساسية في بناء سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتضمن المساواة والعدالة لجميع المواطنين، كما إننا نؤمن بأن سوريا المستقبل لن تكون إلا سوريا ديمقراطية تعددية، تحترم التنوع والتعدد الموجود في المجتمع السوري، وتضمن حقوق جميع مكوناته".

كما دعا التجمع في ختامه جميع القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا إلى التوحد والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة، "إننا على ثقة بأن الشعب السوري قادر على تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود، وبناء مستقبل أفضل لأجياله القادمة".