مركز الأخبار ـ تتصاعد جرائم قتل النساء في تركيا وسط قلق حقوقي متزايد من إفلات الجناة من العقاب، وتنامي ظاهرة تقييد الاغتيالات الممنهجة كوفيات مشبوهة أو حالات انتحار، وسط حراك نسوي مستمر للمطالبة بالعدالة.

دخلت وقفة "النساء والعدالة والذاكرة" أسبوعها السادس، وهي الفعالية الاحتجاجية التي أطلقتها شبكة مناهضة العنف وقتل النساء في أمد (ديار بكر)، وفي هذا السياق، اجتمعت المشاركات في ساحة المحكمة مجدداً، حيث رُفعت لافتة مركزية تحمل شعار "النساء يقمن وقفة احتجاجية من أجل العدالة والذكرى"، وأُحيطت بصور لضحايا جرائم قتل النساء للتأكيد على رمزية وأهداف هذا الاحتجاج المستمر.

وفي كلمة ألقتها نيابة عن المشاركات أكدت إيريم إلهان العضوة في جمعية التضامن النسائي (DAKAHDER)، رفض النساء التام لسياسة النسيان أو الصمت في منطقة تُطمس فيها الحقائق وتقيد وفيات النساء بـ "الانتحار" أو "الحوادث" أو كـ "وفيات مشبوهة"، مشددةً على أن ما تتعرض له النساء من استهداف مستمر وممنهج يندرج بوضوح تحت مسمى "جرائم قتل النساء".

وسلطت الضوء على قضية الشابة روجين كابايش، منددة بالمحاولات المتعمدة لإبقائها طي الكتمان ومواجهة مساعي كشف الحقيقة بعرقلة وتشويه وقصور في التحقيقات، إلى جانب تعرض الناشطات لتهديدات وهجمات ممنهجة.

وأكدت تمسك الحراك النسائي بضرورة تبديد الشكوك المحيطة بالوفاة وتقييم الأدلة بعدالة وشفافية، مطالبة بمحاسبة الجهات والأفراد المسؤولين عن هذه التهديدات والتلاعبات، والالتزام بمواصلة النضال ورفض أي محاولة لإسكات أصوات النساء أو طمس الحقيقة.