مركز الأخبار ـ في الأسابيع الماضية، تزامناً مع اقتراب ذكرى مقتل جينا أميني على يد شرطة الأخلاق والاحتجاجات الشعبية، تكثفت جهود الحكومة الإيرانية للضغط على المواطنين وقمعهم.
لفتت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي المعتقلة في سجن إيفين، من خلال رسالة نشرتها أمس الخميس 17 آب/أغسطس، إلى حالة النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل قوات الأمن وتم نقلهن إلى سجن النساء، وقالت "في الأشهر الثلاث الماضية، شهدنا دخول نساء وفتيات السجن بكدمات في رؤوسهن ووجوههن وأجسادهن".
وبينت في رسالتها أن "المعتقلين المجهولين لا يعلنون عن الأضرار الجسدية والعنف الذي يتعرضون له بسبب خشيتهم من الملاحقة القضائية والمحاكمة وتعرضهم للتهديد، كما يتجنب أسرهم الإبلاغ عنها ويتعرضون لاعتداءات جسدية عنيفة من قبل قوات الأمن".
وكتبت أيضاً "بصفتي إحدى الشاهدات على العنف الجسدي المروع والمميت من قبل الحكومة ضد النساء المحتجات، أعلن أن استخدام هذا المستوى من العنف الجسدي في أماكن الاحتجاز ومراكز الاحتجاز غير القانونية هو تعذيب منهجي لخلق حالة من التخويف والترهيب والتي يمكن أن تتسبب في كوارث لا يمكن إصلاحها".
وطالبت نرجس محمدي في رسالتها المواطنين والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات النسائية والنسويات والصحفيين والكتاب ومقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، بوقف "العنف المميت" الذي تمارسه الحكومة ضد المتظاهرات.
وخاطبت نرجس محمدي الحكومة الإيرانية من خلال رسالتها قائلة إن "تكثيف القمع لن يضعف رغبة المواطنين في الانتقال والتخلص من النظام الديني الاستبدادي بل لن يترك أي طريق آخر أمامهم".