مركز الأخبار ـ تشهد مدينة السويداء جنوب سوريا منذ فترة توتراً متصاعداً، وسط مطالبات محلية ودولية بوقف العنف، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

في تطور لافت يعكس حجم الغضب الشعبي في مدينة السويداء، أصدرت نقابة المحامين في السويداء بياناً شديد اللهجة، أعلنت فيه استقالة جماعية لمجلسها، معتبرةً ما جرى "جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبتها الحكومة السورية المؤقتة عبر قواتها النظامية والرديفة، واصفاً هذه الهجمات بأنها "تطهير طائفي" يستهدف المجتمع المحلي في الجبل.

بدورها، نعت نقابة المهندسين الزراعيين عدداً من كوادرها الذين قضوا في الهجمات، ووصفت ما حدث بأنه "جريمة نكراء" تهدف إلى كسر إرادة أهالي السويداء واغتيال نسيجهم المدني، كما أعلنت وقف التنسيق مع الحكومة السورية المؤقتة، مطالبةً بسلطة وطنية تمثل إرادة الشعب السوري.

وأعلنت النقابة فقدان ثلاثة من أعضائها، ووصفت الهجوم بأنه "بربري ومدعوم من سلطة الإرهاب"، مؤكدةً تعليق جميع أشكال التواصل مع الحكومة الحالية حتى "زوال سلطة الأمر الواقع".

ووصفت نقابة الأطباء البيطريين ما يجري في السويداء بأنه "جريمة ضد الإنسانية" تُرتكب بدوافع طائفية، محملةً حكومة الأمر الواقع مسؤولية التحريض ودعم الانتهاكات، معلنةً تجميد علاقتها مع الحكومة السورية المؤقتة إلى حين "إحلال سلطة تمثل الشعب وتحفظ كرامته".

كما حمّلت نقابة المعلمين الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن المجازر، مؤكدةً التزامها برسالة التعليم ورفضها للتجييش والدعوات التكفيرية، وأعلنت وقف التعامل مع النقابة المركزية "ريثما يُزال الفكر المتطرف الذي يحتكرها".

وتعكس هذه الاستقالات الجماعية والقرارات التصعيدية انهياراً واضحاً في الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني في السويداء والسلطة المركزية، وسط اتهامات متزايدة للحكومة السورية المؤقتة بالمسؤولية المباشرة عن العنف المتكرر في المحافظة.