سيلفا الإبراهيم

الرقة ـ هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس العدالة الاجتماعية، يمهدان الأرضية لتطبيق قانون الأسرة الذي يساهم في ترسيخ مفهوم الحياة الندية الحرة في المجتمع، عبر أول ندوة حوارية على مستوى المنطقة.

نظمت هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع مجلس العدالة وجامعة الشرق، اليوم الأحد 11 حزيران/يونيو، ندوة حوارية لمناقشة قانون الأسرة في جامعة الشرق بمدينة الرقة، من أجل مستقبل أسري مشرق ومجتمع متماسك، وحضرت الندوة ممثلات ورئاسات هيئات ولجان المرأة في كافة مدن شمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة، ومجلس العدالة الاجتماعية.

وقبل بدء النقاش حول قانون الأسرة، تم عرض سنفزيون تضمن آراء بعض النساء ورجال من المجتمع ورجال الدين بصدد تطبيق قانون الأسرة وانعكاسه إيجاباً على المجتمع، ومن ثم قرء قوانين الأسرة وتم نقاش كل بند على حدى.

وعن أهداف تنظيم هذه الندوة، قالت نائبة هيئة المرأة نيروز علي "هذه أول ندوة حوارية من نوعها لتمهيد الأرضية لتطبيق قانون الأسرة وشرحه للمصادقة عليه في بعض المناطق التي لم يطبق عليها بعد"، مؤكدة على أنه "يتم حالياً شرح كل مادة في القانون على حدى ليتم أخذ الآراء والمقترحات من الحضور ويتم أخذها بعين الاعتبار ومن الممكن التعديل على بعض المواد بما يتناسب مع خصوصية كل منطقة".

بدورها تحدثت عضوة اللجنة القانونية التي شكلت بهدف مناقشة قانون الأسرة سميرة العزيز "قانون الأسرة طبق في مناطق روج آفا إقليم الجزيرة والفرات وعفرين، ولكن لم يطبق في المناطق المحررة مؤخراً، ونسعى اليوم إلى تطبيق هذه القوانين في كافة مدن شمال وشرق سوريا، وصولاً بها إلى سوريا بالعموم لتكون خارطة طريق لرسم حياة جديدة وبناء عائلة ديمقراطية ليسودها الاستقرار".

وعن الحاجة لتطبيق قانون الأسرة، أوضحت أن "مجتمعنا بحاجة ضرورية لقانون الأسرة، لتحليل المشاكل العالقة في المجتمع وخاصة تلك التي تتعلق بالمرأة بدءاً من تحليل جذورها والتراكمات التي خلفتها العادات والتقاليد من خلال تهميش دور المرأة وجعلها مستعبدة وحقوقها غير مشرعة حتى نستطيع حل هذه المشكلة بالعودة لتاريخها وجذورها لنتمكن من تنظيم المرأة في المجتمع وضمن كافة مجالات الحياة".

وأشارت سميرة العزيز إلى أن "تطبيق قانون الأسرة ليس فقط من أجل حماية المرأة بل حماية كلا الجنسين والمجتمع بأكمله، ويساهم في بناء عائلة ديمقراطية وحياة تشاركية، وبعد الثورة التي خاضتها المرأة في شمال وشرق سوريا نرى تطبيق هذا القانون ضرورة ملحة، ويستوجب علينا كنساء أن نطالب بتطبيق هذا القانون".

وأضافت "بدورنا كمعنين بقانون الأسرة نسعى جاهدين لإيصال أحكام ومبادئ قانون الأسرة لكافة النساء في مختلف شرائح المجتمع وصولاً للنساء العاملات في الإدارة الذاتية".

إلهام الحافظ الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة، تحدثت عن مفهوم القانون "قانون الأسرة يتحدث عن تنظيم العلاقة الأسرية بين الزوجين والأطفال ضمن خلايا المجتمع، ونسعى لتطبيق هذا القانون في المناطق المحررة كمنبج والطبقة والرقة، ودير الزور، وتأهيل الأرضية لتطبيق هذا القانون من خلال الوعي الذي نبثه بين المجتمع وتوعية المرأة بضرورة تطبيق هذا القانون لما له من حفاظ على حقوقها وواجباتها".

وأشارت إلى أنه "نأخذ بعين الاعتبار مدى استجابة كل منطقة ومجتمع لتطبيق قانون الاسرة"، موضحة أنه "لا نقصد بقانون الأسرة قانون للمرأة، بل هذا القانون ينظم الحياة المشتركة بين الرجل والمرأة على أساس المساواة بين الطرفين ليحصل كلاً منهم على حقوقه".