رونيدا حاجي

الحسكة ـ عقب الهجمات العنيفة التي شنها الاحتلال التركي ومرتزقته عام 2019، اضطر الآلاف من أهالي رأس العين/سري كانيه المحتلة لمغادرتها، نحو المناطق الآمنة الواقعة تحت كنف الإدارة الذاتية، ورغم قسوة الظروف المعيشية، يواصلون صمودهم في مخيمات النزوح، حاملين في قلوبهم أملاً لا ينطفئ بالعودة إلى مدينتهم.

رغم التحديات اليومية، من ضعف البنية التحتية إلى الأوضاع الصحية والأمنية المتردية، تواصل نساء مدينة رأس العين/سري كانيه المحتلة التمسك بثقافتهن، ويعشن حياتهن كما كنّ، في محاولة للحفاظ على هويتهن وانتمائهن، وبينما يكون الصمت خيار المجتمع الدولي، يبقى اتفاق العاشر من آذار/مارس بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة في دمشق دون تنفيذ، وتردد النساء بصوتٍ واحد "سنحمي حقوقنا ونعود إلى أرضنا".

بين طرقات مخيم واشوكاني بمدينة الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا الترابية، وبين الخيام التي تروي قصص النزوح، تحمل النساء في أعينهن مزيجاً من القلق والإصرار، وتتحلين بإرادة لا تنقطع منذ سنوات، من أجل العودة إلى مدينتهن رأس العين/سري كانيه المحتلة، التي هجّرن منها إثر هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته عام 2019.

 

"بيع منازلنا وممتلكاتنا أمر مرفوض"

 

 

قالت سورية حسو، إحدى نازحات رأس العين/سري كانيه "أرضنا وبيوتنا هناك، لكننا لا نستطيع العودة بسبب احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها، عدم تطبيق اتفاق العاشر من آذار يعني تغييراً ديموغرافياً ممنهجاً واستمراراً للاحتلال".

وأكدت أن استمرار وجود مرتزقة الاحتلال التركي في مدينتها يمنعها هي وآلاف النازحين من العودة إلى ديارهم "نطالب بتطبيق اتفاق العاشر من آذار الذي يضمن لنا عودة آمنة"، مشيرةً إلى أن "عمليات بيع وشراء ممتلكات النازحين غير قانونية ومرفوضة"، محمّلة الحكومة السورية المؤقتة في دمشق مسؤولية هذه الانتهاكات.

وأضافت "نرفض أن تبقى أراضينا محتلة، حياتنا في المخيمات، رغم قسوتها، هي تضحية من أجل العودة الآمنة إلى سري كانيه، لن نتخلى عن مدينتنا، وثقتنا الكاملة بقوات سوريا الديمقراطية".

كما نددت سورية حسو ممارسات جهاديي هيئة تحرير الشام في الساحل السوري والسويداء، معتبرةً أنها لا تختلف عن ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي في مدينتها المحتلة "نريد عودة إلى مدينتنا تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية، لنعيش حياة آمنة ومستقرة بعيداً عن الاحتلال والقمع".

 

"الهدف هو التغيير الديموغرافي"

 

 

من جانبها، أكدت ميساء محمد أن بيع ممتلكات أهالي سري كانيه يأتي في إطار مخطط للتغيير الديموغرافي، مشيرةً إلى أن "أعلام تركيا وباكستان تُرفع في مقرات المؤسسات المدنية داخل المدينة المحتلة، في خطوة تتنافى مع إرادة وتاريخ ووجود الشعوب الكردية والعربية والسريانية الأصيلة".

وقالت "لقد شيدنا منازلنا وممتلكاتنا بسنوات من الكدّ والعمل المتواصل، ولا يحق لأي جهة أن تصادر ثمرة تعبنا، والمؤسسات والمنظمات الإنسانية تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات، ولن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنواصل الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا".

 

"تواصل النساء النضال في المخيمات"

 

 

وعن المعاناة المستمرة التي تواجهها النساء في مخيمات النزوح، أوضحت هدية محمد "على مدار ست سنوات، تواصل النساء نضالهن في ظل ظروف معيشية قاسية، وتحت خيام مهترئة، من أجل تحقيق حلم العودة إلى ديارهن".

وتساءلت "بأي حق تُقدم الدولة التركية على بيع ممتلكاتنا؟ وما موقف الحكومة السورية المؤقتة من هذه الانتهاكات؟ لماذا لا يتم تنفيذ اتفاق 10 آذار؟ نحن نناشد المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على إنهاء الاحتلال ووقف هذه الممارسات الجائرة".