مركز الأخبار ـ دعت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب (DEM)، كلستان كيليتش كوتشيغيت إلى نهج قائم على السلام والديمقراطية، وإعطاء الأولوية للحوار والتفاوض والسلام بعد سنوات من المعاناة والدماء والدموع التي شهدتها شعوب الشرق الأوسط وتركيا.

في مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان، قدمت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة والديمقراطية الشعوب (DEM)، كلستان كيليتش كوتشيغيت رؤيتها حول التطورات الراهنة، وخلال كلمتها أشارت إلى التفويضات المتعلقة بسوريا والعراق ولبنان التي ستُعرض على الجمعية العامة، مؤكدة أن "الحكومة تقدمت مجدداً بطلب تفويض للحرب أمام البرلمان، في وقت نناقش فيه قضايا السلام وإتلاف السلاح وحرية النضال"، داعية إلى الانتباه لهذه المفارقة.

وفي تقييمها للتفويضات العسكرية المقدمة إلى البرلمان، انتقدت كلستان كيليتش كوتشيغيت المساعي الرامية إلى توسيع الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق قائلة "في الوقت الذي يُتداول فيه الحديث عن السلام ونزع السلاح ونبذ الصراع يُقدّمون مشروع قانون حرب إلى البرلمان، وبهذا المشروع يريدون تمديد فترة بقاء الجنود في سوريا والعراق، بل ويريدون إرسال جنود جدد، هذا أمر غير مقبول يُقدّمون هذا المشروع على أنه ضمان لأمن البلاد، ولكنه في الواقع تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبالتالي فهو غير شرعي ولا قانوني، أن مفهوم الأمن موجود لدى الدولة والحكومة وهم يحاولون منذ سنوات إيجاد مبررات له من خلال شرحه للمجتمع، مع ذلك لا ينبغي أن ننسى أن السياسات الأمنية لم تُحلّ أي مشكلة في البلاد أو المنطقة، بل على العكس حوّلت المشكلة إلى فوضى عارمة وعنف، ودفع المنطقة نحو الفوضى والعنف وهذا النهج يجر الجميع إلى دوامة خطيرة".

 

"احتياجات الناس أساسية"

في سياق حديثها عن مضمون التفويض العسكري، تساءلت كلستان كيليتش كوتشيغيت عن مدى توافق احتياجات الحكومة السورية المؤقتة مع تطلعات الشعب السوري، مشيرة إلى أن الاحتياجات الحقيقة هي التي تخص الكرد والعرب والإيزيديين والدروز والعلويين المقيمين في سوريا "أن احتياجات الشعب هي الأساس وهي التي يجب أن تُراعى في بناء سوريا الديمقراطية الموحدة".

وانتقدت ما وصفته بابتعاد تركيا عن هذا التصور، مشددةً على أن "مستقبل الشعب السوري يجب أن يُحدد من قبل السوريين أنفسهم"، رافضة أي محاولات لرسم مسار خارجي أو فرض إملاءات على الشعب السوري "أن البعض يسعى لذلك بدوافع اقتصادية أو أمنية وهذا أمر غير مقبول".

 

"هناك عملية مختلفة تماماً"

في تعليقها على مسار عملية التكامل في سوريا، تساءلت عن التناقضات في الموقف الرسمي قائلة "ألم تبدأ عملية التكامل؟ ألم تُشكّل لجان فرعية؟ ألا تدعم القوى الدولية إنشاء هذه اللجان؟ وهناك أيضاً تصريحات تفيد بأن تركيا جزء من هذه العملية، فاين نضع كل هذا"، لافتة ً إلى أن هناك واقعاً مختلفاً تماماً ومسار قائم بالفعل يحظى بدعم واسع، مضيفةً أنها عملية جارية ويجب دعمها من قبل الجميع وغالبية الشعب التركي يتمنى لها النجاح ويؤيدها "في الوقت الذي تُتخذ فيه خطوات نحو حل ديمقراطي للقضية الكردية، تستمر السياسات الأمنية التي تتسبب في انعدام الأمن أن هذا التناقض يعرقل فرص الاستقرار ويقوض جهود الحل".

 

"تركيا عند مفترق طرق"

وأكدت كلستان كيليتش كوتشيغيت على رفضها الكامل لما وصفته بـ"الفهم المتناقض" الذي تتبناه الدولة، لافتةً أن تركيا تقف اليوم عند مفترق طرق هل ستختار بناء سياستها الإقليمية على أسس السلام وعلاقات خارجية متساوية وحرة وديمقراطية؟ أم ستواصل السير على نهج أمني تقليدي يمنحها حق التدخل ويجلب تداعيات خطيرة على الشعوب؟.

وأضافت أن المسألة الجوهرية تكمن في ما إذا كانت تركيا ستتمكن من تحقيق سلام داخلي، وحل القضية الكردية عبر الوسائل الديمقراطية، والانفتاح على نموذج ديمقراطي يسهم في استقرار المنطقة وأمنها، مؤكدةً أن "الوصايا ليست حلاً والمنظور الأمني ليس حلاً".

ودعت إلى إعطاء الأولوية للحوار والتفاوض والسلام بعد سنوات من المعاناة والدماء والدموع التي شهدتها شعوب الشرق الأوسط وتركيا، مؤكدةً أن حزبها سيصوّت ضد التفويض في الجمعية العامة، داعية جميع الأحزاب التي تضع السلام والديمقراطية في صلب توجهاتها وكل فئات المجتمع الساعية إلى مستقبل سلمي وديمقراطي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا النهج.

ونوهت إلى أن ميزانية عام 2026 قد قُدّمت إلى وزارة المالية قائلة "سيأتي نائب الرئيس جودت يلماز يوم الخميس ليُقدّم العرض علينا أن نبدأ بالسؤال عمّا إذا كانت ميزانية عام 2026 مختلفة عن الميزانيات السابقة للأسف، ليست كذلك ليست ميزانية الشعب، ولا ميزانية الفقراء، ولا ميزانية النساء ولا ميزانية الشباب، ولا ميزانية الأطفال لمن هذه الميزانية؟ ميزانية القصر وميزانية العاصمة وميزانية المحسوبية والربح والنهب والفوائد وسيُقدّمونها لنا بأرقام خيالية، في السنوات السابقة دافعوا عن ميزانية الفوائد والحرب هذه بتسميتها جائحة ثم حاولوا تبريرها بتسميتها زلزالاً دعونا نرى ما هي التبريرات التي سيقدمونها لنا هذا العام؟ هذه هي دولة أولئك الذين يجمعون الخبز من القمامة وبلد المزارعين الذين يبيعون جراراتهم بسبب الحجز لأنهم لا يستطيعون تغطية نفقاتهم المستحقة إلى الفقر، بلد مُربي الماشية العاجزين عن الإنتاج، وبلد الفلاحين الذين اقتُلعت أشجار زيتونهم ونُقلت إلى مكان آخر نعم هذه الأرض هي أرضنا11.4% منها تُخصَّص للإنفاق الدفاعي، وعندما نسأل يقولون لا لسنا في حالة حرب".

 

الميزانية غير مقبولة

وقالت في وقتٍ تتضح فيه احتمالات الحل الديمقراطي للقضية الكردية، يبدو الأمر كما لو أن الزمن قد توقف وأن دعوة السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، لم تُعقد لقد قدّموا لنا ميزانيةً غافلةً عن القضية، تدفن رأسها في الرمال وكأن شيئًا من هذا لا يُناقش في هذا البلد، ويحاولون فرض إقرارها لنُقل إن هذا غير مقبول، كما قُدّم قانون ضريبي من 36 مادة إلى لجنة التخطيط والميزانية، هناك حكومةٌ لم تتخلَّ عن سياستها الشاملة أحياناً ما يُهمَل مشروع القانون الشامل "نعلم أنهم سيضعون هذه القوانين في المستودع قريباً لقد قلنا مراراً إن نظام مشروع القانون الشامل هذا يُلغي العمل التشريعي النوعي، تُقدّمون مشروع قانون يتضمن تعديلاتٍ على عشرات المواد القانونية المُتفرقة، وتُدرجونه في مشروع قانون شامل حتى عضوٌ واحدٌ في البرلمان يُمكنه مُراجعة 15 قانوناً مُنفصلاً والعمل على كل تعديلٍ في يومٍ أو يومين فقط، ومن خلال نظام مشروع القانون الشامل هذا فإنهم يهدفون إلى منع ممثلي الشعب من التركيز على هذه القضية ومعارضة كل مادة بشكل حقيقي، وممارسة حقهم في القيام بذلك".

 

"الأغنياء لا يدفعون الضرائب"

وأكدت أنه "آن الأوان لإصلاح النظام الضريبي فالجميع يدرك أن هذا النظام كما هو قائم اليوم يفتقر إلى العدالة اسأل أي متقاعد في الشارع وستجده يضحك ساخراً من فكرة العدالة الضريبية في هذا البلد عن أي عدالة نتحدث؟ يدفع المواطن ضرائب على كل ما يتقاضاه من راتبه إلى معاشه التقاعدي، بينما يتمتع الأثرياء بامتيازات تجعلهم في كثير من الأحيان خارج دائرة المحاسبة"، مشيرةً إلى أن "الضرائب تُفرض على جميع الطبقات، لكن العبء الحقيقي يقع على الفقراء والطبقة العاملة والمتقاعدين أما حين يتعلق الأمر بضريبة الدخل، فيجب أن تكون الشرائح الضريبية عادلة ومنصفة، كما يجب على أصحاب الثروات أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يدفعوا ما عليهم من ضرائب على أرباحهم، وأراضيهم، وثرواتهم التي راكموها في هذا البلد، لكن الواقع يشير إلى تمييز واضحة للأثرياء وإبقائهم على هامش النظام الضريبي وكأنهم فوق القانون، العدالة الحقيقة تبدأ من هنا من نظام ضريبي يراعي الفوارق ويضمن أن من يملك أكثر يساهم أكثر".

 

"إنهم لا يهتمون بالمتقاعدين"

وأضافت كلستان كيليتش كوتشيغيت "انظروا جيداً ضريبة الدخل التي يدفعها العمال ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 91.6% مقارنة بالعام الماضي، في المقابل هناك فئة من المجتمع، تُعرف بصفوة النخبة تستحوذ على ثروات البلاد وتنهبها دون اكتراث للفقراء أو المتقاعدين، هؤلاء لا يشعرون بمعاناة المواطن العادي ولا يشاركونه أعباء الحياة ومع مشروع قانون الضرائب الجديد، تتسع رقعة الأعباء الضريبية لتشمل دخل الإيجارات، أقساط التأمين، ورسوم شراء وبيع السيارات، تلغى الإعفاءات وتفرض رسوم جديدة في محاولة لتحصيل ما لا يقل عن 250 مليار ليرة تركية كإيرادات إضافية، لكن السؤال الجوهري يبقى أين تُنفق هذه الأموال؟ الفقراء وهم الغالبية في هذا البلد لا ينالون نصيبهم من الرخاء هناك من تتضخم ثرواته وهناك من تتضخم ميزانياته بينما يبقى المواطن العادي في دائرة المعاناة".

وفي سياق آخر، يُعرض هذا الأسبوع على الجمعية العامة مشروع قانون يتعلق بالحدائق الوطنية، هذا القانون لا يهدف إلى حماية الطبيعة، بل إلى استغلالها لتحقيق الربح، ونقل ملكيتها إلى المقربين وفتحها أمام مشاريع الإنشاء لا ينبغي التلاعب بالألفاظ أو استخدام لغة منمقة لتجميل هذا الانتهاك، يجب على حزب العدالة والتنمية أن يتوقف عن تمرير قوانين تمس المناطق المحمية دون الرجوع إلى العلماء، خبراء البيئة، السكان المحليين، والأهم من ذلك، ممثلي المعارضة، كما يجب سحب هذا القانون فوراً، لأنه يمثل نهباً فعلياً للحدائق الوطنية".

وأشارت إلى أنه مؤخراً تسربت حزمة الإصلاحات القضائية الحادية عشرة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، ورغم أن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية صرّحوا بأن "الحزمة لم تُقدّم رسمياً بعد"، إلا أن ما ورد في النسخة المسربة يكشف عن وضع بالغ الخطورة "لقد تواصلت شخصياً مع رئيس لجنة العدل، ولم نحصل على تأكيد رسمي ومع ذلك يبدو أن ما يحدث هو جزء من تكتيك سياسي معروف يتم تسريب المسودة أولاً، بهدف اختبار ردود الفعل واستطلاع الرأي العام، ثم تُطبّق لاحقاً بشكل رسمي إذا لم تواجه مقاومة كافية".

وقالت "دعونا نكون واضحين تماماً لا يمكن القبول بتحويل هذه المسودة المسربة إلى قانون رسمي، فهذه الممارسة لا تحترم الشفافية، ولا تُشرك المجتمع أو المؤسسات المعنية في صياغة التشريعات المصيرية، يجب وقف هذا النهج وإعادة النظر في مضمون الحزمة من خلال نقاش علني ومفتوح، يضمن مشاركة كافة الأطراف المعنية".

 

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى

بعد انتهاء كلمتها، أجابت كلستان كيليتش كوتشيغيت على أسئلة الصحفيين، وحين سُئلت عن مستقبل أعمال اللجنة، أكدت قائلة "كنا نتوقع أن تكون جلسة الأسبوع الماضي هي الجلسة الختامية وقد تم مناقشة ذلك مسبقاً مع رئيس البرلمان ونواب مجموعات التنسيق، كان من المفترض أن يحضر كل من مدير جهاز المخابرات الوطنية، ووزير الخارجية، ووزير العدل لتقديم عروضهم هذا الأسبوع، لتكون تلك الجلسة الأخيرة لكن وفقاً لما وصلنا إليه، يبدو أن اللجنة لن تتمكن من الاجتماع هذا الأسبوع بسبب تضارب في جداول الوزراء، نتوقع منهم على الأقل أخذ فترة راحة خلال الأسبوع المقبل، بعد ذلك سيبدأ العمل على إعداد التقرير سواء كان تمهيدياً أو مؤقتاً فلكل منهما تفسيره الخاص لكن في النهاية سيتم إعداد التقرير وإرساله إلى الجمعية العامة وبذلك تُستكمل المرحلة الأولى من عمل اللجنة".