مركز الأخبار ـ عانت النساء في إيران منذ سنوات طويلة من سياسات تمييزية تمارسها السلطات على نطاق واسع من خلال أصدراها قوانين وإجراءات تستهدف النساء بشكل مباشر.

وجهت الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام والمسجونة في سجن إيفين نرجس محمدي أمس الجمعة 26 كانون الثاني/يناير، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تطلب فيها النظر في الفصل العنصري الجنسي والجسدي تجاه النساء في إيران، كأحد أمثلة تجريم الجرائم ضد الإنسانية في المواثيق الدولية.

وجاء في نص الرسالة التي نشرت على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام "تواجه النساء في إيران كافة أنواع التمييز الجنسي والجسدي التي تمارسها السلطات الإيرانية منذ عقود طويلة بشكل منهجي ومتعمد باستخدام جميع صلاحياتها من خلال سن القوانين التي تعمل على تعزيز سياسة إخضاع المرأة وحرمانها من كافة حقوقها الإنسانية".

وأكدت أنه في مثل هذا الوضع لا تعاني النساء فقط بل المجتمع الإيراني بأكمله من العواقب الرهيبة التي لا يمكن إصلاحها للتمييز المؤسسي واسع النطاق "في مجتمع يُحرم فيه نصف السكان من حقوقهم الإنسانية، لا معنى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمساواة، في مجتمع تتعرض فيه النساء للاضطهاد والتمييز بلا هوادة لكونهن نساء تقع الإنسانية حرفياً في هاوية الإبادة".

وعن القمع والاضطهاد المزدوج الذي تتعرض له المرأة من قبل السلطات الإيرانية وحركة طالبان في أفغانستان قالت "في بلدان مثل إيران وأفغانستان، سمحت السلطات الإيرانية وحركة طالبان بهيمنة المرأة كوسيلةً للتوسع، كما سمح بالاستبداد والسيطرة والقمع على المجتمع بأكمله، واستخدموا الدين كغطاء لممارساتهم اللاإنسانية هذا بينما يرتكبون جرائم لا تصدق ضد المرأة في التاريخ، والعالم يشهد ويراقب".

أما عن تعريف الفصل العنصري بين الجنسين أشارت إلى أن "التمييز الجنسي والاقتصادي والاجتماعي بين الجنسين يتم تنفيذه مباشرة باستخدام الأساليب المادية أو القانونية لتقليص مكانة الأشخاص إلى مرتبة أدنى، والذي يسمى الفصل العنصري بين الجنسين، هذا الشكل من الفصل العنصري لا يؤدي إلى إعاقات اجتماعية واقتصادية للناس فحسب، بل يؤدي إلى أضرار جسدية وحياتية، لذلك نعتقد أنه ينبغي الاعتراف بالفصل العنصري بين الجنسين كأحد أمثلة الجرائم ضد الإنسانية، مثل الفصل العنصري، وهو أمر لا بد منه، ومن المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بتجريم الفصل العنصري الجنسي والجسدي باعتباره جريمة ضد الإنسانية في الوثائق الدولية".

وحول القيود المفروضة على النساء كالحصول على جوازات السفر بإذن ولي الأمر، واستبعاد المرأة من الدراسة في بعض الدورات الجامعية، وشهادتها في المحاكم القضائية، والمهر والميراث، والأقصاء من دخولهن الملاعب وحالات تعدد الزوجات أوضحت "نحن ندعي أن الحكومات بما فيها الإيرانية سمحت بمثل هذا الشكل من الجرائم ضد الإنسانية ضد المرأة بسبب جنسها، وحجتنا في هذا هو السجل المناهض للنسوية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، فضلاً عن هيكلها الصارم وقوانينها التمييزية".

يذكر أنه في أيلول/سبتمبر 2023، طالب عشرات الشخصيات البارزة ونشطاء/ات حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أضافة الفصل العنصري بين الجنسين إلى مشروع اتفاقية الجرائم ضد الإنسانية.