مركز الأخبار - انعقدت الجلسة الرابعة في الدعوى المرفوعة من المحكمة الجنائية العليا رقم 27 بأنقرة ضد السياسية الكردية ليلى زانا بتهمة "نشر دعاية لمنظمة إرهابية".

ارتبطت ليلى زانا بجلسة الاستماع عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBIS) في القضية المرفوعة ضدها بسبب 4 خطابات و3 منشورات على وسائل الإعلام الرقمية قامت بها خلال الحملات الانتخابية 2014-2015، مع محاميها،

وعلى الرغم من رفع قضية الدعاية لمنظمة إرهابية في الجلسة السابقة، إلا أن المدعي العام قال إن شروط الكثافة والتنوع والاستمرارية التي طلبتها المحكمة العليا في جرائم "الانتماء إلى منظمة إرهابية" قد استوفيت وأعطيت فرصة. وكرر رأيه بضرورة معاقبة ليلى زانا "لكونها عضواً في منظمة إرهابية".

كما طلب محامي ليلى زانا، مهلة ضد هذا الرأي وقبلت المحكمة طلب ليلى زانا ومحاميها وأجلت الجلسة إلى 2 تموز/يوليو.