أسماء فتحي

القاهرة ـ أكدت المشاركات في المؤتمر، أن النساء تعانين من التمييز في مختلف أوجه العمل على مستويات مركبة ومنها التعيين والترقية والأجر، فضلاً عن وجودهن في قطاعات غير منتظمة بدون حماية قانونية أو اجتماعية رغم أن ثلث الأسر تعولها نساء.

ناقشت مؤسسة المرأة الجديدة أمس الأربعاء 26آذار/مارس، في مؤتمرها واقع النساء في سوق العمل وما تعانينه من تحديات اقتصادية بين منهاج بيجين الذي مر عليه نحو 30 عام وخطة التنمية المستدامة التي مر عليها نحو 10 سنوات ولم يتبق منها سوى خمسة أعوام ومراجعة أسباب التعثر في تحسن واقع المرأة.

وافتتحت الجلسة الأولى مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة مي صالح، مؤكدة أن المؤتمر يستهدف النظر في أوضاع النساء بصورة أكثر عمقاً في ظل الواقع المتأزم والسياسات المعقدة للغاية، معتبرةً أن النقاش في هذا الملف بات ضرورة حتى يتم بحث محورين رئيسيين من بيجين وهما النساء والفقر والآخر النساء والاقتصاد لبحث سياقهما مع أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أنه في هذا العام يتم الاحتفال بمرور 30 عام على منهاج بيجين الذي صدر عام 1995 لمواكبة الأزمات الكبرى وكذلك مرور 10 سنوات على أهداف التنمية المستدامة الصادرة عام 2015، موضحةً أن السؤال الذي يفرض نفسه أنه بعد مرور كل ذلك الوقت "فهل ما تم في ملف النساء يتناسب مع تلك الفترة"، والأسباب التي أودت لهذا الواقع شديدة الصعوبة والتي تحتاج لفهم عميق حتى يتثنى العمل من أجل تذليلها.

وأكدت الكاتبة والمترجمة إلهام عيدروس، أن هناك الكثير من الأسئلة الخاصة بوجود النساء في سوق العمل تحتاج لإجابة خاصة مع الافتقاد لعاملين أساسيين يمكنهما المساهمة في إدماج عادل وآمن وكريم للنساء وهما مفوضية مكافحة التمييز التي تضمن الحماية وكذلك النظر في مسألة التمييز بين الرجل والمرأة في العمل وما يترتب عليه من انتهاكات، فضلاً عن إقرار القانون الموحد الخاص بمناهضة العنف وكذلك الأحوال الشخصية ووجود قانون جديد للأحوال الشخصية يتناسب مع احتياجات النساء.

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية المساعدة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انجي محمد، أنه وفق المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن القوة العاملة في مصر تقدر بنحو 33.124 مليون بينهم 26.555 ذكور و6.569 من الإناث وهو ما يعبر عن حجم وجود النساء في مجال العمل الرسمي، مضيفةً أن نحو 91% من الإناث  تقمن بالعمل المنزلي الغير مدفوع مقابل نحو 6.4 من الذكور.

وقالت الباحثة في التنمية والنوع الاجتماعي والمديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة نيفين عبيد، إن هناك ارتفاع في معدلات تأنيث الفقر في مصر وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب والشابات، لافتةً إلى أن الفقر لا يقاس فقط بالدخل ولكنه متعدد الأبعاد التي من بينها التعليم والصحة وغيرهما، وهناك تراجع في نسبة وجود النساء بسوق العمل بل أن هناك ما أطلق عليه "العودة إلى المنزل" بفعل الأوضاع التي لم تجعل النساء قادرات على مواصلة العمل، فضلاً عن أدوار الرعاية التي تجعل النساء تتجهن للعمل الغير منظم بلا مظلة قانونية واجتماعية.

 

النساء الأكثر تضرراً في ظل الأزمات الاقتصادية

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري والجبهة الوطنية لنساء مصر، أن كلمتها كانت مقدمة حول أسباب ما يحدث في الاقتصاد وتأثير الأزمات على ما يحدث للنساء في سوق العمل لكونهن المتضررات بنسب تصل لأضعاف ما يتعرض له الرجال.

وأشارت إلى أن مصر دولة غنية بمواردها وموقعها الجغرافي وحضارتها القديمة وآثارها فضلاً عن مواردها البشرية، إلا أن سوء استخدام الثروات هو السبب المباشر في الإفقار نتيجة اتباع السياسات النيو ليبرالية للقطب العالمي الناهب لثروات الدول والمتحكم فيها متمثلاً في الإمبريالية الأمريكية.

وأوضحت أن "جميع التداعيات الاقتصادية تدفع فاتورتها النساء فعلى سبيل المثال عندما تأثر سوق العمل وجدنا نسبة بطالة النساء للرجال تصل لنحو ثلاثة أضعاف"، مشيرةً إلى أن النساء تعانين من تمييز في مختلف أوجه العمل على مستويات مركبة ومنها التعيين والترقية والأجر كذلك.

ولفتت إلى أنه كلما كانت فرص العمل ضعيفة نتيجة تفضيل الذكور تضطر النساء للقبول بعمل وأجر غير مناسب أو عادل لهن، مؤكدةً على وجود تفضيل لعمل الذكور عن الإناث، وذلك لأن المرأة تحصل على إجازة وضع وغيرها من أعباء الدور الانجابي وكذلك الرعائي، فضلاً عن وجودهن في القطاع الغير منتظم بلا حماية قانونية أو اجتماعية رغم أن ثلث الأسر تعولها نساء.

 

 

واقع النساء في سوق الحمل يحتاج لآليات حماية حقيقية

أما أميمة عماد الدين الباحثة في برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمؤسسة المرأة الجديدة، فقالت "يناقش المؤتمر تأثير سياسات الافقار والسياسات النيوليبرالية على النساء وهو أمر تدفع ضريبته الفئات الأكثر هشاشة ومنها النساء"، مضيفةً أن الإحصائيات تقر بأن أعلى نسبة بطالة موجودة بين النساء وكذلك الأعلى في الحصول على تكافل وكرامة منهن وبالتالي فالأقل نسبة في التملك والإرث هن كذلك.

وأكدت أن النساء تعانين من الندرة والصعوبة في الوصول للموارد لذلك تصبحن الأكثر تأثراً بالسياسات الاقتصادية، موضحةً أن النقاش يتطرق لسبل الحماية وأدوات التمكين وكذلك موقف الجهات المسؤولة والمعنية بهذا الملف "أن هناك توجه نحو تحسين وضع النساء وتمت بالفعل عدد من الإجراءات ومنها تعديل قانون العمل فيما يتعلق بالعمالة الغير منتظمة أو تضمينه لعاملات الزراعة في باب عاملات النساء، إلا أن ذلك ليس كافياً ويحتاج لتوفير حماية حقيقية".

ولفتت إلى أن آليات الحماية ضرورية وتحتاج لعمل من أجلها وهناك احتياج آخر لتمكين حقيقي للنساء في سوق العمل كالنظر في إنشاء دور الحضانة وعدم حصرها على النساء لمزيد من الأدوار النمطية وهو الأمر الذي يحتاج لبحث أكبر في أصول المشكلة وسبل التعامل معها وحلها.