مركز الأخبار ـ أصدرت الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، اليوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر، مذكرة احتجاج عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء البيان الأخير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الوضع في فلسطين وإسرائيل.

جاء في مذكرة الاحتجاج التي أصدرتها الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي اليوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر "على مدى الخمسين يوماً الماضية، أبدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دعماً متواصلاً للدعوات لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي في السابع من تشرين الأول، إلا أن البيان لم يشر إلى رفض السلطات الإسرائيلية المستمر التعاون في إجراء هكذا تحقيق، وكذلك رفض استقبال العديد من لجان التحقيق الدولية التي انتدبتها الأمم المتحدة في الماضي للتحقيق في الجرائم التي تتعرض لها نساء فلسطين، وبالتالي، فإن رفض إسرائيل لإجراء تحقيق مستقل، هو ما يجب أن يثير قلق كل من يسعى إلى تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات".

وورد في المذكرة أنه رغم غياب تحقيق مستقل ومحايد حول مزاعم العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، ورد في بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة "نشعر بالقلق إزاء الروايات العديدة حول فظائع العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي خلال هجمات السابع من تشرين الأول"، فمن خلال إصدار هذا البيان "الذي يبدو أن هناك دوافع سياسية خلفه" والمبني على الظنون والادعاءات غير المثبتة، تكون هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد خرجت عن نطاق ولايتها وإجراءاتها، والتي جوهرها حماية حقوق النساء والفتيات.

ولم تصدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أي بيانات تعبر عن "إدانة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي" الذي تعرضت له الفلسطينيات من قبل إسرائيل، على الرغم من توثيق العديد من الحالات على مر السنوات، بما في ذلك شهادات بخصوص العنف الجنسي الذي ارتكبه الحراس الإسرائيليون ضد الأسيرات السياسيات الفلسطينيات اللواتي تم إطلاق سراحهنّ في الأيام الأخيرة، كما لم تعرب الأمم المتحدة عن الانزعاج من "العنف الجنسي والتفتيش الجسدي المهين"، الذي مارسته إسرائيل بحق نساء فلسطين على الحاجز المعروف باسم حاجز شعفاط، وكذلك قيامها بتعرية أربع نساء فلسطينيات على أحد الحواجز العسكرية داخل البلدة القديمة لمدينة الخليل كما تؤكد المذكرة أنه "تم استخدام العنف الجسدي ضد النساء أثناء الاعتقال والتحقيق في سجون الاحتلال والتهديد بالاغتصاب من قبل الجنود، هو أيضاً شكل من أشكال العنف التي تتطلب الإدانة من قبل كافة الهيئات الدولية، وخاصة هيئة الأمم المتحدة للمرأة".

وأشارت المذكرة إلى أنه "مع إدراكنا لحجم الضغوط التي تتعرض لها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلا أننا نرى أن عليها الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي إلى جانب الالتزام بأجندة المرأة للسلام والأمن التي تستند إلى حماية النساء في حالة الصراعات وفي حالة الاستعمار الاجنبي لبلادهن، وتفرض بالضرورة انفاذ مبدأ عدم الافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضدهن وضمان الحيادية وعدم التحيز لأي طرف".

وأدانت المذكرة "جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، وندعم الدعوات لإجراء تحقيق مستقل ومحايد، ونستنكر بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة غير المدعم بالأدلة، والذي يعيد إنتاج السردية الإسرائيلية كأداة حربية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت المذكرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة "بعقد اجتماع رسمي ممثلة بالمديرة التنفيذية، للوقوف عند مسؤولياتها في الدفاع عن النساء دون تمييز، والاستماع لشهادات حية من فلسطينيات تعرضن للعنف الجنسي واللفظي والجسدي، سواء الأسيرات أو النساء اللواتي تعرضن للتحرش على أيدي جيش الاحتلال أو المستوطنين".

وشددت على ضرورة "دعم الجهود الدولية لإرسال لجان تحقيق عالمية حول الجرائم الجنسية وجرائم الإبادة، التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والضغط من أجل تسريع التحقيق في هذه الجرائم من قبل محكمة الجنايات الدولية".