مدينة مامد أوغلو

آمد ـ يمكن للجنة الإدارة والمراقبة (IGK)، التي دخلت حيز التنفيذ في السجون التركية في كانون الثاني/يناير 2021، تأجيل إطلاق سراح السجناء الذين من المقرر الإفراج عنهم، إلى مدة أقصاها 6 أشهر، لكن أرجأت اللجنة إطلاق سراح 384 سجيناً وسجينة بين عامي 2021 ـ 2023 إلى مدة تتجاوز الأشهر المحددة، بحسب بيانات جمعية حقوق الإنسان (IHD).

أرجأت لجنة الإدارة والمراقبة في تركيا إطلاق سراح المعتقلة المريضة بصرى إرول البالغة من العمر 66 عاماً لمدة عام، والتي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وكانت قد اعتقلت بصرى إرول في 30 نيسان/أبريل 2019، بتهمة "الانتماء إلى منظمة" بسبب الكلمات التي ألقتها عند قبر ابنها إفريم دنيز إرول، الذي فقد حياته في هجوم انتحاري لداعش في حديقة مركز العمارة الثقافي في منطقة بيرسوس (سروج) بمدينة رها في 20 تموز/يوليو 2015. وحُكم على بصرى إرول بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف.

 

"لا يوجد قانون"

وقالت المعتقلة المريضة بصرى إرول، التي ردت على عدم تنفيذ القانون بالرسالة التي أرسلتها لوكالتنا من السجن "لا يوجد حق ولا قانون"، لافتةً إلى أنها تعاني من العديد من الأمراض المزمنة، وأنها لم تعد قادرة على البقاء في السجن لفترة أطول.

وأضافت أن إطلاق سراحها تم تأجيله لأنها بقيت مع السجناء السياسيين ولم تقبل عرض الذهاب إلى عنبر آخر، مبينة أنهم سألوها "هل أنتِ نادمة؟" لكن ردت عليهم قائلة إن "داعش قتل ابني، لماذا أندم على ما قلته؟".

ولفتت إلى كبر سنها ومشاكلها الصحية خاصة أنها أجرت 6 عمليات جراحية في السجن "لقد أجريت عملية جراحية قبل أن يتم اعتقالي. لقد بقيت في السجن لمدة 6 سنوات وخلال هذه الفترة أجريت 6 عمليات جراحية. أجريت لي عملية جراحية مرتين في ظهري ورحمي وعيني وحلقي، لكن مشاكلي الصحية لا تزال مستمرة. أواجه الآن صعوبة في الوقوف بسبب آلام في الركبة وبسبب هذه المشاكل الصحية، لا أستطيع العيش في ظروف السجن الصعبة".

وطالبت بصرى إرول بإطلاق سراحها في أسرع وقت ممكن، داعية إلى التضامن مع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

"يتسبب في العديد من انتهاكات الحقوق"

من جانبها أشارت المحامية ريحان جوك إلى أن العملية تمت بشكل غير قانوني وتم تجاهل الحقوق الدستورية للشخص، مبينة أن القرارات التي اتخذتها اللجنة، والتي تصرفت بدوافع سياسية، تشكل جريمة.

وذكرت أن القرار لا يحتوي على أي مبرر قانوني، وأن حقوق مئات المعتقلين انتهكت بسبب القرارات التي اتخذتها اللجنة "إن قرارات IGK هي ممارسة مناهضة للديمقراطية وهذه الممارسة، التي واجهناها باستمرار في السنوات الأخيرة، لا تحتوي على أي عناصر قانونية. وهذه القرارات سياسية بطبيعتها"، مضيفةً "هذه اللجان في السجون تعمل كمحاكم وتجري محاكمة جديدة للسجين".

ولفتت إلى أن قرارات IGK لا تخضع للرقابة "من السمات الأخرى لهذه القرارات أن ممارساتها لا تخضع للرقابة ولا توفر الشفافية في محكمة العدل. باختصار، ليس هناك مخاوف من محاكمته أو فرض أي عقوبات عليه بسبب هذه الممارسات التعسفية. قرارات اللجنة تؤدي إلى مزيد من العقوبات للسجناء"، مشيرةً إلى أن "القرارات السياسية والبدائية للجنة غير الشرعية تتسبب في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وشددت ريحان جوك على أن هناك خطراً من تفاقم مرض المعتقلة المريضة بصرى إرول بسبب القرار الذي يتم انتهاك حقها في الصحة والحياة"، موضحة أن القرارات المتخذة لها عواقب أكثر خطورة على المعتقلين المرضى "هذا القرار الذي اتخذ في قضية بصرى إرول يلغي جميع القضايا المتعلقة بالقانون وحقوق الإنسان، بالنظر إلى عمرها وحالتها الصحية والوقت الذي قضته في السجن.

 

"القيام بالعمل القانوني للقضاء على هذه الممارسة"

وأكدت ريحان جوك على ضرورة إدراج القرارات غير القانونية المتخذة بحق المعتقلين المرضى على جدول الأعمال في الساحات الدولية، مشددة على أهمية زيارة السجون من قبل وفود مستقلة ومحايدة.

وفي ختام حديثها قالت إنه لابد من إجراء دراسات تشريعية للقضاء على تلك القرارات ويجب تنفيذ عملية قانونية فعالة فيما يتعلق بالأوضاع غير المشروعة التي تتسبب في وفاة السجناء المرضى، والقضاء على هذه الممارسة فوراً وتقديم شكوى جنائية ضد المؤسسات المختصة.