مطالبات حقوقية ومدنية بوقف فوري لعمليات الإعدام في إيران

حذر ثلاثون ناشطاً سياسياً ومدنياً في بيان مشترك من تصعيد عمليات الإعدام السياسية والأيديولوجية، وعدم وجود محاكمات عادلة، واستخدام عقوبة الإعدام لترهيب المجتمع.

مركز الأخبار ـ تتواصل في إيران موجة تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري، وسط تصاعد الإدانات الدولية والتحذيرات من استخدام هذه العقوبة كأداة للقمع وإسكات المعارضة.

دعا ثلاثون ناشطاً سياسياً ومدنياً في بيان مشترك إلى الوقف الفوري وغير المشروط لعقوبة الإعدام في إيران، محذرين من التداعيات الخطيرة لتصاعد الإعدامات ذات الطابع السياسي والأيديولوجي على المجتمع.

وأشار البيان إلى أن عدداً من معتقلي الاحتجاجات أُعدموا دون محاكمات عادلة، مرجحاً ارتباط غالبية هذه الحالات بقضية "ميدان علي خاني" في أصفهان مع توجيه انتقادات حادة لاستقلالية القضاء الإيراني.

وبالإشارة إلى تاريخ الاعترافات القسرية في القضايا الأمنية، أعرب الموقعون عن شكوكهم في مصداقية التصريحات المنشورة للمدانين، قائلين إنه من غير الواضح في ظل أي ظروف تم الحصول على هذه الاعترافات والتصريحات.

 كما أكدوا أنه في حين تُعقد المحاكمات في الغالب سراً وبعيداً عن العامة ووسائل الإعلام، فإن الإعدامات تُنفذ أحياناً علنًا، ولا تُعلن هوية المدانين إلا قبل ساعات قليلة من التنفيذ .

وفي موضع آخر من البيان، وُصف الإعدام بأنه ليس مجرد عقوبة تُفرض على المدان، بل عاملٌ في نشر الخوف والقلق والشعور بانعدام الأمن في المجتمع، ويعتقد الموقعون أن استخدام عقوبة الإعدام لا سيما في الصراعات السياسية والأيديولوجية، يُؤجج دوامة العنف ويُعمّق الانقسامات الاجتماعية والسياسية من خلال زيادة عدد الأسر الثكلى.

وأبدى الموقعون رفضهم لتطبيق عقوبة الإعدام في القضايا الأمنية وتهم التجسس، معتبرين أنها لا تُشكل رادعاً فعالاً ولا تعالج جذور الأزمات، محذرين من أن استمرار هذه السياسة في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وتضييق الخناق على المشاركة السياسية والحقوق المدنية، يهدد بتأجيج مشاعر السخط ودفع المجتمع نحو دوامة من العنف والانتقام.

ولفت البيان إلى أن عنف الدولة والحرب وجهان لعملة واحدة "تجارب العقود الماضية أثبتت عجز سياسات القمع والقتل عن إخماد الحراك الاجتماعي أو درء التهديدات الخارجية". وخلص الموقعون إلى أن تبني نهج التسامح ونبذ العنف يمثل ضرورة سياسية لتحقيق الأمن المستدام وصون حقوق المواطنين.

وطالبوا بوقف فوري وغير مشروط للإعدامات كخطوة ضرورية لحماية الحق في الحياة والحقوق المدنية والأمن المستدام في البلاد، مؤكدين أن هذا المطلب يصب في مصلحة الشعب الإيراني، بجميع توجهاته السياسية والثقافية.