مركز الأخبار ـ على خلفية معلومات عن استمرار اعتقال الناشطة السعودية أماني الزين لنحو أربعة أعوام "لانتقادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، سلط ناشطون/ات الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.

لفت حساب "معتقلي الرأي" المختص في نشر أخبار المعتقلين في السعودية، أمس الثلاثاء 20 شباط/فبراير، إلى أن الناشطة أماني الزين المعتقلة لدى السلطات السعودية تقضي عامها الرابع "رهن الاختفاء القسري" بعد انتشار فيديو لها عبرت فيه عن رأيها.

وفي منشور سابق، قال الحساب إن "اعتقال الناشطة السعودية أماني الزين جاء بناء على انتقادات وجهتها في مقطع فيديو، إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وكانت قد أطلقت أماني الزين، قبل اعتقالها بشهور، لفظ "أبو منشار" عندما كانت تتحدث مع الناشط المصري وائل غنيم حينما كان الأخير يتحدث عن ولي العهد السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت المحادثة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتداول ناشطون مقطع فيديو منها، مصحوباً بوسم يشير إلى أن "أماني الزين تسيئ لولي العهد السعودي"، قبل أن تقوم السلطات السعودية باعتقالها في 17 أيار/مايو 2020.

وتتنوع منشورات أماني الزين بين الفن والثقافة والشأن العام، وتعبر عن آرائها بصورة مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت من المعارضات للقمع وحملات الاعتقال التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية، قبل أن يتم اعتقالها، وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

وطالبت الناشطة السعودية فوز العتيبي، المقيمة في بريطانيا، بإطلاق سراح أماني الزين وكل معتقلات ومعتقلي الرأي في السعودية، وأشارت إلى أن "السلطات السعودية كثفت حملة التضييق على الحريات، إلى الدرجة التي انعدم فيها حق التعبير تماماً".

من جانبها وصفت منظمة سند، وهي منظمة حقوقية مسجلة في بريطانيا، أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بـ "المتدهورة"، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين/ات، بما في ذلك الناشطة أماني الزين "تعرضت أماني الزين لأوضاع قاسية داخل المعتقل، حيث منعت من التواصل مع عائلتها، ولاتزال أخبارها مقطوعة".

كما طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات "السلطات السعودية بالكشف عن مصير الناشطة  أماني الزين، وإطلاق سراحها وكافة المعتقلين في سجون المملكة"، مشيراً إلى أن "أماني الزين من أشد المناصرين لحقوق الإنسان".

وينتقد ناشطين سعوديين "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، مشيرين إلى أنه يضيّق على حريات النشر والتعبير في السعودية، بخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المادة السادسة من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.