سوزان أبو سعيد

بيروت ـ بمشاركة حوالي 45 امرأة تنتمين إلى مجالات مختلفة ومن كافة المناطق في لبنان، أقيمت أمس السبت 27 نيسان/أبريل في العاصمة اللبنانية بيروت ورشة عمل حول "مشاركة المرأة في القيادة ـ النساء في البلديات" بهدف توعية النساء حول العمل البلدي وقانون البلديات وقانون الشراء، وزيادة نسبة مشاركتهن السياسية في القيادة وصنع القرار، لا سيما في البلديات التي تعتبر أساس التنمية على المستوى المحلي.

تضمنت ورشة العمل ثلاثة محاور، المحور الأول تناول النظام الانتخابي للبلديات، أما الثاني كان لمحة موجزة عن قانون البلديات، واختتمت الورشة بقانون الشراء العام ومبادئه الثمانية لتحقيق الإنماء وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وحول النظام الانتخابي اطلعت المشاركات على نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر في 30 حزيران/يونيو 1977 وتعديلاته على أنه "تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض  مع أحكام المرسوم الاشتراعي المذكور"، فضلاً عن المادة 125 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44 لعام 1977 التي حددت تطبيق النظام الأكثري للانتخابات البلدية والاختيارية، ومن يحق له الترشح والاقتراع، والجهة الموكلة في الطعن في الانتخابات البلدية وهي مجلس شورى الدولة، بينما تنحصر مهام وزارة الداخلية بإعلان النتائج النهائية الرسمية وإعلان أسماء المرشحين والفائزين.

وفي هذا المجال، فإن مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات (المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 118/77)، إلا أن مجلس النواب اللبناني أقر يوم الخميس الماضي تمديد الانتخابات البلدية للمرة الثالثة خلال عامين بسبب الأوضاع في الجنوب، ما أثار موجة من السخط لدى الكثيرين/ات.

 

لمحة حول المشاركة السياسية للمرأة

وتعد مشاركة المرأة السياسية وإشراك الشباب من أهم مظاهر تحقيق العدالة والديمقراطية، حيث يساهم وصولهم إلى مراكز القرار في الدفع بقضايا المرأة وإقرارها وإقرار سياسات شبابية تقلص من هجرة الشباب، إلا أنه في لبنان تساهم البنية والثقافة والممارسة السياسية التي توصف بالتمييزية والاقصائية في تقويض المشاركة السياسية التي أدت تاريخياً إلى النقص في تمثيلها، وحالياً لا تزال اللبنانيات تعشن في ظل منظومة طائفية نخبوية متجذرة تملي الثقافة والعادات التقاليد أدواراً جندرية تهمش المرأة وتضعها في قوالب وأعمال نمطية وتحصرها في الحيز الخاص، وعندما تحاول كسر هذه الصورة فإنها تواجه بأشكال من العنف من أفراد العائلة والمجتمع في محاولة لإسكاتها، حيث لا تتخطى نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية 5.4 % في البلديات، إذ أن المجالس البلدية في لبنان تضم فقط 663 امرأة من أصل 12139 مقعداً.

ويحتل لبنان المركز 119 من 146 دولة وفقاً لمؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي للمساواة الجندرية 2022، وقد تبوأت 19 امرأة فقط مركز وزيرات منذ الاستقلال إذ أن المرأة لم تشارك في أية حكومة حتى عام 2014 وهي غيبت عن بعضها لاحقاً، حالياً تتقلد امرأة واحدة منصب وزيرة دولة وهي نجلاء الرياشي في حكومة مؤلفة من 24 وزيراً.

 

مشاركات في ورشة العمل

وعبرت المشاركات عن اهتمامهن بمحاور ورشة العمل هذه، وكذلك عن إحباطهن بما يخص تأجيل الانتخابات البلدية، وفي هذا المجال قالت الناشطة السياسية مي حمدان إن "جمعية "لادي" دعتنا للاطلاع على القانون البلدي من أجل أن نكون فاعلات في المجتمع ونشجع الفتيات لكي تعرفن وتطلعن أكثر على القانون، وقد اطلعنا خلاله على من هن اللواتي بمقدورهن الترشح، ومن لا يحق لهن الترشح، وقد أصبحت مشاركة النساء مهمة جداً، خصوصاً وأنه بات لديهن الخبرة بعد ورشات العمل مع الجمعيات وهذه اللقاءات التي تدعو المرأة للمعرفة والوعي، كما وساهمت اللقاءات بتوضيح قانون الشراء العام وكيف نستفيد منه، وكيف يمكننا دراسته أكاديمياً، وما هو دور وعمل أعضاء ورئيس البلدية، وكم هي مهمة الشفافية وكذلك النزاهة والمبادئ الأخرى؟".

وأضافت "هناك ثمانية مبادئ للشراء العام، منها، الاستدامة، النزاهية، الشفافية، المساءلة وهي مهمة جداً، والتخصيص وهو غير موجود في أي بلدية، أي يتم كل شيء كما يريد رئيس البلدية ويحتكر القرار، حيث يقوم بتخصيص الطرقات مثلاً، أو حديقة، فيجد أن هناك أخطاء فيقوم بتغييرها، ولذلك التخصيص مهم جداً للبلديات وهذا ما استفدت منه، ومهمة جداً الشمولية".

وقالت الناشطة الاجتماعية سينتيا الهيبة "استفدنا بالتأكيد من قانون الشراء العام والمبادئ التي اطلعنا عليها اليوم، وأنا أتعرف عليها للمرة الأولى. قرار تأجيل الانتخابات البلدية غير مقبول، خصوصاً وأن هناك اليوم الكثير من النساء كن في وارد الترشح والمشاركة في الانتخابات"، متمنية أن تكون هناك كوتا نسائية في الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية.

 

 

 

بدورها قالت الصحفية فاتن مهنا وهي من جنوب لبنان "كان من المهم بالنسبة لي أن أتعرف على قانون البلديات وقانون الشراء العام بالتفصيل، بما يساعدني وأنا أقوم بعملي الصحفي في تغطية هذه الأحداث وأن أكون مطلعة على تفاصيل القوانين، وبما يمكنني من التفريق بين من يخالف القانون ومن يلتزم به في كل الممارسات، خصوصاً وأن في بلد يعتبر فيه قانون الشراء العام قانوناً جديداً، فربما لا يتم تطبيقه في كل البلديات، وهناك بلديات صغيرة ربما ليس لدى أعضائها المعرفة الكافية بقانون البلديات أو قانون الشراء".

وأضافت "على صعيد المرأة يعد هذا الأمر مهماً جداً من ناحية أن نتعلم ونعرف كيف يمكن أن نكون متواجدات ونساهم في بناء مجتمعنا، في قرانا، وخصوصاً في البلديات الصغيرة التي هي غير فاعلة، وكيف يمكن أن نكون عنصراً فعالاً في مجتمعاتنا".

 

 

من جهتها، قالت المحامية سيرين البعلبكي "أعتبر قرار تأجيل الانتخابات غير قانوني لأن آخر انتخابات بلدية شهدها لبنان في عام 2016، لذلك ليس هناك فرص للشباب ولإطلاق المشاريع الجديدة، أصبح هناك هيمنة، وبرأيي يجب إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن".

وحول مشاركتها في ورشة العمل، أشارت إلى أنه "تحدثنا عن النظام الانتخابي في لبنان، وأن هناك فرقاً بين البلديات ومجلس النواب، في البلديات النظام المتبع هو النظام الأكثري، خلافاً لمجلس النواب حيث القانون يعتمد النسبية، وتم توضيح الفرق بينهما، وكان مثل هذا الأمر يسبب الكثير من اللغط بينهما، خصوصاً لمن يجهلون القانون، وفي الوقت نفسه اكتشفنا أن هناك نقصاً كبيراً في مشاركة العنصر النسائي في البلديات، وهذا ما يجب أن يتغير، وأن تكون هناك كوتا نسائية لانضمام النساء إلى عضوية المجالس البلدية، لأن عدم وجودهن في هذه المجالس يعني أنه لن تكون هناك استدامة وتطور نحو الأمام".