سوزان أبو سعيد

بيروت ـ أكدت المشاركات في ورشة عمل على ضرورة تضافر الجهود النسوية، لتطبيق القرار 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، على أرض الواقع، وتمكينهن في المجال السياسي وصنع القرارات.

عقدت جمعية "حماية، دعم وعطاء" النسوية، بمشاركة ناشطات من أكثر من 15 منظمة تُعنى بالعمل النسوي في لبنان، ورشة عمل أمس الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة اللبنانية بيروت، للتطرق إلى سبل تنفيذ القرار 1325.

وتناولت ورشة العمل كيفية تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن عبر القرار الأممي 1325 وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، والدفع للتغيير وتعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، والاستجابة في حالات الطوارئ الإنسانية، وكيفية زيادة تمثيل المرأة على كافة الأصعدة ودعم القيادات النسائية للوصول إلى مراكز صنع القرار.

وفي كلمة لها خلال ورشة العمل، أوضحت مؤسسة ورئيسة جمعية "حماية، دعم وعطاء" جانيت فرنجية، أن جمعيتها عضو في ""CAFI وهي شبكة عالمية نسوية فاعلة في أكثر من 10 منظمات تقودها نساء من جميع أنحاء العالم، وتعمل بشكل وثيق مع منظمة نقطة الاتصال، "سما للتنمية" وهي شبكة مكونة من 17 منظمة نسوية لبنانية، تسعى لتعزيز القيادات النسائية وحماية النساء من العنف.

وأشارت إلى أنه "تم الدعوة للعمل بشأن الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ (CTA) عام 2013، وقد حظيت بدعم أكثر من 90 عضواً، إلا أنه لم يتم تنفيذه بشكل جيد على أرض الواقع"، لافتةً إلى أن عدم المساواة بين الجنسين وديناميكيات السلطة أبرز المعوقات التي تواجه التنظيمات النسوية.

 

 

 

من جهتها أكدت رئيسة ومؤسسة جمعية "سما للتنمية" وداد السبع في كلمتها أن "CAFI ليست مجرد مبادرة ولكنها حركة مستوحاة من مبادئ القرار 1325، لذا دعونا نتواصل ونتعاون ونرسم المسار لمستقبل يزدهر فيه إعادة الإعمار، الشمولية، الحماية، الوقاية والتمكين".

وأشارت إلى أن "ورشة العمل ليست عرضاً فردياً، بل إن كل واحد منا هو نغمة في هذه السيمفونية، إنه جزء من الانسجام الذي نصبو إليه وهذا يشمل كل فرد منا وخاصة النساء مسترشدات بمبادئ القرار 1325 والجهود المتفانية التي تبذلها منظماتنا الـ 17، وتساهم في التقدم المستمر وتمكين النساء ضمن أهداف الشبكة التي تسعى لتعزيز عمل المؤسسات التي تقودها النساء وتحسين قدرتها على الاستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ والأزمات وفقاً للمعايير الدولية، وزيادة وصول النساء إلى مراكز صنع القرار وتمثيلها في الهياكل المختلفة، تعزيز المساءلة في السياسات والأنظمة والآليات، زيادة مساهمة الجمعيات التي تقودها النساء في بناء السلام والمشاركة بتطبيق القرار 1325".

 

 

 

وتمحورت الجلسة التي تخللت ورشة العمل وأدارتها مؤسسة منظمة "لاودر" الحقوقية خلود الخطيب، حول الدعائم الأربع للقرار 1325 وهي الوقاية، الحماية، المشاركة، التعافي والمساعدة حيث قسم المشاركين/ات إلى 4 مجموعات لدراسة التحديات والتوصيات المختلفة للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع "نؤمن بأهمية دور النساء وأنهن لسن ضحايا بل صانعات للسلام، لذلك من المهم ترجمة هذه الرؤية التي نؤمن بها على أرض الواقع، من خلال القرارات الدولية والسياسات والبرامج، إيماناً بدورهن وتنفيذاً للقرار 1325 الذي يعد جزء من أجندة المرأة والسلام، وأهمية هذا القرار تكمن في أنه يبدل دور النساء فعوضاً أن تكون ضحية تكون صانعة سلام، ويؤكد على ضرورة تضافر الجهود لحماية النساء من العنف، لأن لا تعافٍ في لبنان تكون النساء خارجه، لا سلام مستدام ما دام النساء لم تكن رأس حربة فيه".

وأضافت "إننا بحاجة إلى حماية النساء وأجسادهن وأن نأخذ الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية بعين الاعتبار، وهو ما يتطلب منا سن قوانين تحميهن بالإضافة إلى إيجاد آليات رادعة للوصول إلى العدالة إذ لا يمكن أن نؤمن الحماية اليوم طالما هناك إفلات من العقاب"، داعية إلى ضرورة أن تكون المرأة في صلب القرارات ومحاولات إنهاء النزاعات، كما أنه من المهم أن تلعب اليوم دوراً أساسياً في إعادة الإعمار للحد من نشوب أي نزاعات وصراعات، ولعب دور في عملية التعافي كذلك.

ولفتت إلى أن نساء لبنان كان لهن دور في ملف المختفين والمفقودين قسراً، فعلى مدى 40 عاماً لم تتوانين في لبنان عن المطالبة بحقوق المختفين والمفقودين قسراً حتى تم في عام 2018 إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بموجب القانون رقم 105، كما أنهن شاركن في قيادة الثورة، وكن تخططن وتطالبن أن يصبح لبنان بلداً للحريات، بالإضافة إلى أنهن لم تغفلن عن انفجار بيروت وكن تعملن بشكل مباشر على ملف الإغاثة.

 

 

 

بدورها قالت مديرة قسم تمكين المرأة في "جمعية حماية الطبيعة" في لبنان فاطمة الحكيم "للمرأة دور فعال في المجتمع، بناءً على القرار 1325 بدأنا العمل بخطة وطنية لحماية النساء وتدريبهن وتمكينهن وتفعيل دورهن في المجتمع وإشراكهن في المجال السياسي، فالمرأة صانعة القرار والأمن والسلام، ونستهدف بشكل خاص المرأة في الريف لإشراكها وتكريس دورها الفعال في حماية الطبيعة في لبنان والعالم".