مركز الأخبار ـ أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان صحفي أن استمرار العمليات العسكرية في اليمن، سواء من قبل الحوثيين أو القوات الدولية، لن يسهم في حل النزاع، بل سيزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي تعصف باليمنيين منذ أكثر من عقد.

في ظل الهجمات التي يتعرض لها اليمن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رداً على هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية العالمية، شدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان له، على أن "موجة العنف الحالية لن تتوقف إلا من خلال عملية سلام شاملة تشمل جميع الأطراف المحلية، وتضمن حلاً مستداماً للصراع".

وفي هذا السياق، حذرت آمنة القلالي، مديرة البحوث بالمركز، من العواقب الكارثية للتصعيد العسكري الأخير على الوضع الإنساني، مشيرةً إلى أن المدنيين هم الأكثر تضرراً في ظل هذا التصعيد، "ندعو جميع الأطراف إلى تفادي الانزلاق نحو حرب واسعة النطاق، لما لذلك من تداعيات مدمرة وغير متوقعة".

كما أعرب المركز الحقوقي عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 53 مدنياً جراء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على اليمن، وفي الوقت ذاته، مستنكراً الهجمات التي شنها الحوثيين على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية".

وأوضح البيان أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل خلال العام الماضي، رداً على هجمات الحوثيين، تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، وفاقمت معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية القادمة عبر ميناء الحديدة.

وفي ختام البيان، شدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على ضرورة التزام كافة الأطراف بحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في التفاوض والحوار، وليس التصعيد العسكري.