مركز الأخبار ـ تعتبر حوادث إطلاق النار وغيرها التي تشهدها إيران جزءاً من نمط متكرر من استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وسط تصاعد القلق العام من عدم توفر الضمانات الكافية لحماية حياة السكان خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء.

كشفت تقارير إعلامية عن حادثة مأساوية وقعت في قضاء خمين بمدينة مركزي، حيث أطلقت قوات الأمن في قاعدة عسكرية النار على سيارتين مدنيتين دون سابق إنذار بدافع الاشتباه، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في الحال، بينما توفي الرابع متأثراً بجراحه في المستشفى بعد ساعات، ومن بين الضحايا امرأتان وطفل صغير، وحتى الآن لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان يكشف عن أسماء أو هويات الضحايا، مما يزيد من الغموض والقلق المحيط بالحادثة.

وقال المدعي العام الثوري في خمين، أن المتورطين في إطلاق النار قد تم احتجازهم، ومع ذلك لم يتم الكشف عن أسماء أو هويات الجناة، وهو ما يتماشى مع نهج تتبعه السلطات منذ فترة طويلة، ويُعدّ أحد أبرز العوائق أمام تتبّع مثل هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها، وعمق هذا الغموض الرسمي مشاعر القلق لدى المواطنين وآثار تساؤلات حول مدى الشفافية والمسؤولية في التعامل مع الانتهاكات الأمنية.

 

تصاعد لافت في الانتهاكات

وتعكس هذه الحوادث سلسلة مقلقة من أعمال العنف المسلح التي تستهدف المدنيين في إيران، مع تصاعد لافت في الانتهاكات التي تطال النساء والأطفال بشكل خاص، ففي سياق زمني قصير شهدت البلاد مآسي متكررة، ففي حزيران/يونيو الماضي قتل ثلاثة شبان متجولين قرب همدان، وشهد آذار/مارس الماضي أيضاً مقتل طفل بلوشي يبلغ من العمر خمس سنوات، وأصيبت والدته الحامل برصاص قوات الأمن.

وعلى الرغم من أن السلطات القضائية تعد بمتابعة هذه الحوادث، فإن القضايا المماثلة السابقة، مثل قضية طفل في مدينة  إيران شهري، أظهرت أن هذه الوعود نادراً ما تؤدي إلى الشفافية والمساءلة والتعويض للضحايا.