المغرب ـ أكدت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، أن طبيعة الاستغلال المتكرر والممنهج للعاملات المغربيات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا أصبحت تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المرأة وحقوق الإنسان.

أعربت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، في بيان لها عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء الأوضاع المتدهورة التي تعيشها العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بمنطقة ويلبا الإسبانية، مؤكدةً أن آلاف النساء تواجهن كل عام معاناة متكررة تحت مظلة ما يُعرف بـ "الهجرة الدائرية"، حيث تتعرضن لاستغلال ممنهج ينتهك كرامتهن وحقوقهن الأساسية، رغم التصريحات الرسمية من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التي تؤكد توفرهن على عقود عمل قانونية وتصريح لدى الضمان الاجتماعي الإسباني.

وشدد البيان على أن الواقع يكشف استمرار ظروف العمل القاسية وتكرار شهادات عن التحرش الجنسي وتدني الأجور وسوء ظروف الإقامة إلى جانب غياب الرقابة الميدانية والمتابعة الجادة من السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء، مما يفاقم من حجم الانتهاكات التي تطال هؤلاء العاملات.

وأشار البيان إلى أن ضعف المراقبة على عملية الانتقاء التي تشرف عليها وكالة "أنابيك" وعدم توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للعاملات، وصمت الوزارة الوصية التي باتت تتعامل مع هذا الملف بمنطق سياسوي ضيق، تعتبر من أبرز العوامل التي تسمح بانتهاك حقوق النساء وتكريس الهشاشة في صفوفهن‫.

وحملت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها العاملات الموسميات‫، معتبرةً أن طبيعة هذا الاستغلال المتكرر والممنهج أصبحت تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المرأة وحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بتفعيل لجان مراقبة مشتركة مع السلطات الإسبانية لمتابعة وضعية العاملات ميدانياً والتدخل الفوري عند تسجيل أي انتهاكات‫، وكذلك إحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي واجتماعي للعاملات داخل القنصليات المغربية بإسبانيا، إضافة إلى مراجعة نظام الانتقاء عبر وكالة "أنابيك" لضمان النزاهة والشفافية ورفع كل أشكال التمييز‫، فضلاً عن إشراك الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية في مواكبة العاملات وتأطيرهن قبل السفر وخلال فترات العمل‫.

وشددت المنظمة في بيانها على ضرورة تخصيص ميزانية واضحة ومستمرة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات الموسميات.

وفي الختام أكدت على أن كرامة المرأة المغربية لا تُرحّل ولا يُساوم عليها، وأي استغلال أو تهاون في حمايتها يشكل وصمة عار في سجل الحكومة والمؤسسات المعنية، وأي تقصير في حماية العاملات الموسميات يشكل إخلالاً بالالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بحماية حقوق مواطنيه في الداخل والخارج.

كما تؤكد المنظمة أن إجراءات التصاريح الإدارية لا يمكن أن تحجب واقع الانتهاكات اليومية، وأن الضمان الفعلي لحقوق النساء العاملات يمر وجوباً عبر تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والإنصاف، بما يحقق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية لهؤلاء العاملات‫.