مركز الأخبار ـ مارس الاحتلال التركي ومرتزقته كافة أشكال الانتهاكات في المناطق المحتلة من إقليم شمال وشرق سوريا من قتل وتعذيب وتهجير قسري لسكانها الأصليين كسرت فيها جميع القوانين والمواثيق الدولية. 
في تقرير جديد أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 29 شباط/فبراير أكدت فيه "أن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها مرتزقتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها في إقليم شمال وشرق سوريا.  
وأشارت المنظمة إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها، بعد أن قامت بتوثيق تلك الانتهاكات في 75 صفحة كحرمان المدنيين في تلك المناطق في الحق بالسكن وامتلاك الأراضي وعمليات السلب والنهب، إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات وعمليات الابتزاز وعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.
كما أفاد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن الانتهاكات التي ترتكبها مرتزقة الاحتلال التركي ستسمر كالتعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت سيطرتهم، ما لم تحمل تركيا المسؤولية وتتحرك لوقفها، مضيفاً أن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد شاهدين على الانتهاكات التي ترتكب بل يتحملون المسؤولية أيضاً، باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة.
وأوضحت المنظمة بأن السؤال عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكب في مناطق التي تحتلها تركيا لا تزال بعيدة المنال.
وقالت المنظمة أنها حققت في حالات أربعة أشخاص رفيعي المستوى زعم تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، لم تتم محاكمة أي منهم، ويعمل ثلاثة منهم الأن في مناصب رفيعة مع مرتزقة "الجيش الوطني"، وفقاً لمصادر مطلعة.