تونس ـ أصدرت جمعية كلام بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، ووقع على البيان نسويات ومنظمات نسوية حقوقية للتأكيد على ضرورة التضامن مع النساء، من غزة إلى السودان، ورفض كل أشكال العنف ضدهن.

جاء في بيان جمعية كلام "في هذا اليوم كل النساء في كل بقاع الأرض، نرفع رايات الثورة ضد الاحتلال، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والقمع، والاستغلال الجنسي، والاعتقال، والانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى، التي تتعرض لها النساء في كل البلدان دون استثناء، من فلسطين إلى السودان".

وأضاف البيان أنه لطالما كانت "نون النسوة" هي "نون" النضال على امتداد التاريخ، فما نادى منادي يوماً في أي أرض للدفاع عنها إلا وكانت النساء في مقدمة الصفوف تناضل بكل السبل الممكنة، لافتاً إلى أن تأثيرات الواقع "المرعب" الذي تعيشه النساء والفتيات في مناطق التوتر يجعل هذا اليوم فرصة للتفكير والدفع إلى رفع وتيرة النضالات النسوية وتضامنها بشكل عاجل.

وأشار البيان إلى الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي "منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة تتعرض النساء هناك لكافة أشكال العنف والاضطهاد، إذ يتسبب الاحتلال الإسرائيلي إلى اليوم في قتل 7 نساء كل ساعة وتهجير ونزوح 800 ألف امرأة داخلياً وفرض ظروف قاسية ومأساوية على 1.1 مليون امرأة وفتاة وجعلهن بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في غزة".

إضافةً لذلك، أوجد الاحتلال أشكالاً جديدة من العنف كجنسنة الإبادة والعنف الإنجابي، إذ تلد 180 امرأة كل يوم في غزة دون ماء أو مسكنات أو مستلزمات طبية، وتخضع بعضهن للولادة القيصرية دون تخدير، بحسب البيان، كذلك، تشير التقارير إلى عدم إمكانية ما يقارب 690 ألف امرأة وفتاة في فترة الحيض من الحصول على منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية.

ووفقاً لتقرير خبيرات أمميات مستقلات، تعرضت الكثيرات لمعاملة غير إنسانية ومهينة والضرب المبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء، وفي حالة واحدة على الأقل وُضعت فلسطينيات محتجزات في غزة -وفق ادعاءات- في قفص تحت المطر والبرد وبدون طعام، بالإضافة لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعرض الفلسطينيات الأسيرات إلى محاولات اغتصاب وتحرش حسب تقارير أممية، فضلاً عن المضايقات التي تتعرض لها النساء في الضفة الغربية.

ونوه البيان إلى الحرب في السودان "أما في السودان، فالحرب تخاض على أجساد النساء وتستخدم قوات الدعم السريع اغتصاب النساء كسلاح حرب ممنهج حيث وثقت الجمعيات الحقوقية والنسوية أكثر من 200 حالة اغتصاب تعرّضت لها نساءً سودانيات خلال الحرب المستمرة منذ ما يقارب العام، وبحسب الجمعيات النسوية المحلية السودانية، فإن هذه الحالات لا تمثل فعلياً أكثر من 2%، لأن طريقة الإبلاغ تكون صعبة في ظل انقطاع الاتصال أو تردي الوضع الأمني نفسه، إضافةَ إلى الوصم الذي تتعرض له الناجيات من الاعتداءات الجنسية".

وكان قد أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إلى أنه يتم استخدام العنف الجنسي كأسلوب حربي رئيسي بالسودان، ووثّق مكتبه 60 حادثة عنف جنسي تشمل 120 ضحية، معظمهم نساء وفتيات، منذ بدء النزاع منتصف نيسان/أبريل الماضي، لافتاً إلى أن هذه الأرقام لا تمثل الواقع الكامل ويُنسب 81% من هذه الحوادث إلى قوات الدعم السريع والمسلحين المنتمين لها.

إضافةً إلى الاعتداءات الجنسية، فقد سجلّت في السودان حالات اغتيال وقتل ذهبت ضحيتها نساءً بسبب نشاطهن كجريمة قتل سهام حسن مصطفى المتطوعة في غرفة الاستجابة النسوية بالقريف التي رفضت دخول المسلحين منزلها بعد اعتدائهم جنسياً على إحدى النساء في الحي، فما كان منهم إلا قتلها أمام أعين عائلتها.

وكانت شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي قد أحصت 104 حالات اختطاف واخفاء قسري لنساء وفتيات صغيرات السن منذ أن بدء النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب الشبكة فإن المختطفات يستخدمن في العمالة المنزلية لخدمة أفراد الدعم السريع قسراً وتتعرضن لمخاطر العنف الجنسي، مع ملاحظة أن بعضهن لا تتجاوز الثالثة عشرة من العمر.

وأكد بيان جمعية كلام على ضرورة التضامن مع النساء، من غزة إلى السودان، ورفض كل أشكال العنف ضدهن فإنّ ما تعانيه النساء من عنف وحصارٍ في كل بقاع التوتر، يشلّ حياتهنّ ويُمثّل جريمةً لا يمكن السكوت عنها.

وكان قد وقع على بيان نسويات ومنظمات نسوية حقوقية ناشدت من خلاله المجتمع الدولي وشعوب العالم الحرة للعمل على وقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء النزاع في السودان.