مركز الأخبار ـ اعتبرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية "صعدت قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير خلال الأسابيع الأخيرة.
على خلفية سجن صحفيين وأصحاب مؤسسات إعلامية في تونس بموجب المرسوم عدد 54، طالبت فعاليات حقوقية سياسية محلية إلى إلغاءه أو إصلاح بنوده، الأمر الذي دفع كلاً من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى إصدار بيان مشترك اليوم الخميس 30 أيار/مايو تؤكدان فيه أن السلطات التونسية شددت "قمع حرية التعبير مما أدى إلى تقليص غير مسبوق للفضاء المدني منذ ثورة 2011".
واعتبرت المنظمتان أن المرسوم "ينتهك الحق في الخصوصية، ويفرض أحكاماً قاسية لجرائم متعلقة بالتعبير معرفة بشكل فضفاض ومبهم".
ومنذ أيام تظاهر العشرات من الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في العاصمة تونس، احتجاجاً على "قمع" الحريات، مع المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية تصريحات تنتقد السلطة، إلى جانب إلغاء المرسوم 54 الصادر عام 2022 المعني بـ "مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، وقد تعرض المرسوم لانتقادات واسعة خاصة من قبل المنظمات الحقوقية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض في الحريات للقمع في تونس، فمنذ قرابة عام حوكم 60 شخصاً منهم صحفيين ومحاميين ومعارضين للسلطة، على أساس ما جاء في بنود الدستور 54، كما تعرضت أكثر من 70 شخصاً من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لـ "ملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022" بحسب إحصائيات هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيانهما المشترك.