أرجين ديليك أونجِل

آمد ـ قامت حركة التحرر الكردستانية، استجابة لنداء مصوّر صدر عن القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 9تموز/يوليو، بإقامة مراسم لإتلاف أسلحتها بعد يومين من النداء في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، ولاقت هذه الخطوة تأييد إقليمي وعالمي ووصفها بأنها خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في المنطقة.

كان من المتوقع أن يُدلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب إتلاف حركة التحرر الكردستانية لجزء من سلاحها، بتصريحات بشأن الخطوات القادمة، في 12 تموز/يوليو الجاري، فخلال مشاركته في المعسكر الـ 32 للمشاورات والتقييم المنعقد في قضاء كزلجي حمام التابع لأنقرة، أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة داخل البرلمان "سنبدأ بمناقشة الاحتياجات القانونية لهذه المرحلة تحت سقف البرلمان".

من جهتها، قيّمت زينب كاراييلان، الرئيسة المشتركة لنقابة المحامين الأحرار في آمد، التطورات الحاصلة عقب دعوة القائد أوجلان، مؤكدةً على ضرورة إجراء تعديلات قانونية عاجلة وتحضير أرضية قانونية مناسبة مباشرة بعد مراسم إتلاف حركة التحرر الكردستانية السلاح.

 

"القائد أوجلان تحمّل مسؤولية كبيرة"

وأشارت زينب كاراييلان إلى التأثير الذي أحدثه "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أطلقه عبد الله أوجلان في 27 شباط/فبراير، وقالت "بعد النداء، أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) في الأول من آذار/مارس وقفاً لإطلاق النار من طرف واحد، وخلال المؤتمر المنعقد بين 5 و7 أيار/مايو، اتُخذت قرارات بحل التنظيم ووقف الكفاح المسلح، وأخيراً، أصدر السيد عبد الله أوجلان نداءً تاريخياً جديداً في 11 تموز/يوليو، تم تنظيم مراسم لإتلاف الأسلحة. كل هذه التطورات تُدخلنا في مرحلة أكثر حساسية، والآن، بات لزاماً على الدولة اتخاذ خطوات. في مثل هذه العمليات، يجب أن تكون الخطوات متبادلة. لقد تحمّل السيد عبد الله أوجلان مسؤولية كبيرة، وقد استجابت حركته لهذه المسؤولية بصدق، وهي مستمرة بذلك. ومن الآن فصاعداً، ينبغي على الدولة أن تُظهر صدقها".

 

"الصورة أظهرت حجم العزل"

علّقت زينب كاراييلان على نشر فيديو للقائد عبد الله أوجلان بعد مرور 26 سنة، بالقول "إن مجرد عرض هذا الفيديو وحده يُظهر مدى ضخامة نظام العزل المُطبق في إمرالي"، وأضافت أن هذا النداء وإيقاف العمل المسلح يُعدان تطوراً من شأنه أن يغيّر ليس فقط تاريخ الكرد، بل تاريخ شعوب تركيا بأكملها".

 

"يجب إجراء التعديلات القانونية اللازمة"

واصلت زينب كاراييلان حديثها بالقول "في ندائه، قدّم السيد عبد الله أوجلان تقييمات مهمة موجّهة إلى حزبه وشعبه، وكذلك إلى الدولة، وأكّد على ضرورة استبدال الكفاح المسلح بالممارسة السياسية الديمقراطية، وكما ورد صراحة في نص النداء، يجب تجاوز النقاشات السابقة والتركيز على بناء سياسة ومجتمع ديمقراطيين، ومن الواضح أن إسكات السلاح وإتلافه لا يكفي بحد ذاته لتحقيق الحل؛ من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وإرساء سلام دائم، يجب تنفيذ جميع التعديلات القانونية اللازمة".

 

"يجب تنفيذ قرار الحق في الأمل"

ولفتت زينب كاراييلان إلى ظروف العزل الشديدة التي يعيشها القائد أوجلان منذ 26 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، مشيرةً إلى أن "حق الأمل" لم يُطبق رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

وقالت "في عام 2014، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن الحكم بالسجن المؤبد المشدد على القائد أوجلان، دون منحه حق الإفراج المشروط، يُعد انتهاكاً للاتفاقية، وطالبت تركيا بإجراء تعديل قانوني بهذا الشأن، لكن تركيا لم تلتزم بتنفيذ القرار منذ 11 عاماً، كما أن لجنة وزراء مجلس أوروبا لم تتخذ أي خطوة لمدة 10 سنوات، واضطرت إلى طرح الموضوع على جدول أعمالها عقب طلبات قدمتها منظمات حقوقية، وطالبت تركيا بإجراء تعديل حتى أيلول القادم، ومع ذلك، أعلنت تركيا في خطتها المقدمة للجنة أنها لن تقوم بأي تعديل قانوني يتعلق بـ "حق الأمل".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن القائد أوجلان لم يطلب حرية جسدية، إلا أننا كحقوقيين ملزمون بطرح هذا الموضوع، لذلك أول ما يجب القيام به هو تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الصادر بشأنه، والذي لم يُطبق منذ أكثر من عشر سنوات، كما يجب أن يُفسح المجال أمام القائد أوجلان ليكون فاعلاً أكثر في هذه المرحلة المهمة، خاصة لما يمثله من أهمية لدى الشعب الكردي".

ودعت زينب كاراييلان إلى ضرورة إجراء تغييرات قانونية فورية "الجهة الوحيدة المسؤولة عن إجراء التعديلات القانونية هي البرلمان بالطبع، وكما ورد بشكل واضح في النداء، يجب أن تبدأ اللجنة عملها دون تأخير، يجب تسريع وتيرة العمل دون تعطيل، والاستجابة لمطالب الشعب الكردي، والشروع في بناء مجتمع ديمقراطي".

 

"التعديلات القانونية اللازمة"

وسلّطت زينب كاراييلان الضوء على ضرورة إجراء تعديلات قانونية من أجل أن يتخلى المقاتلون عن السلاح ويندمجوا في السياسة الديمقراطية، "من الضروري إجراء تغييرات قانونية، وفي هذا السياق، يجب إجراء تعديلات دستورية لتمكين أعضاء الأحزاب التي تم حلها من ترك السلاح والعمل في إطار السياسة الديمقراطية، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب، والقيام بتغييرات قانونية أخرى، دون هذه التعديلات، لا يبدو أن عودة الكوادر التي تخلت عن السلاح ممكنة".

ولفتت إلى أن "اتخاذ خطوات قانونية وسياسية سيفتح الطريق أمام نجاح هذا المسار، ويجب أن تؤسس هذه التغييرات أيضاً أرضية تتيح الحرية لآلاف السجناء السياسيين المحتجزين في سجون تركيا وشمال كردستان".

 

"كجمعية المحامين من أجل الحرية مستعدون لتحمل المسؤولية"

وأنهَت زينب كاراييلان حديثها بالتأكيد على إن "إجراء التعديلات في القوانين هو من مهام البرلمان، لكنه أيضاً مسؤولية الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات، ومن الآن فصاعداً، يجب أن نوسّع هذه الدعوة ونتحول إلى نضال جماعي وحالة من التعبئة، وكما أن مسألة العزلة كانت موضوعنا الأساسي في الفترة السابقة، فإننا في جمعية ÖHD سنجعل من الحق في الأمل، وإطلاق سراح المعتقلين المرضى، والتعديلات الدستورية المرتقبة، والقانون الديمقراطي المكتوب مواضيعنا الأساسية في المرحلة القادمة، نحن نستعد للقيام بأعمال جديدة في هذا الإطار، ومستعدون لتحمل كل ما يترتب علينا في عملية بناء المجتمع الديمقراطي".