مركز الأخبار ـ تواجه الصحافة الحرة في تركيا تحديات تهدد جوهر حرية التعبير وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، ففي السنوات الأخيرة تصاعدت الانتهاكات بحق الصحفيين، بهدف تكميم الأفواه من يطالبون بالحرية.

نشرت جمعية صحفيات ميزوبوتاميا (MKG) اليوم السبت الثاني من آب/أغسطس، تقريرها الشهري حول الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات، لافتاً إلى أن العاملات في الصحافة الحرة المدافعات عن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات أمضين هذا الشهر مجدداً في ممرات المحاكم.

وكشفت الجمعية عن استمرار الانتهاكات بحق الصحافة النسائية، مؤكدة أن الصحفيات المدافعات عن حقوق المجتمع في الوصول إلى المعلومات قضين شهر تموز/يوليو الفائت مجدداً في أروقة المحاكم، مضيفةً أن السلطة الحاكمة رغم رفعها شعارات "الديمقراطية" تواصل فرض الضغوط على الصحافة "لا تزال التحقيقات والدعاوى تُفتح ضد الصحفيين بسبب مشاركتهم في فعاليات مثل إحياء الذكرى أو إصدار بيانات صحفية".

ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات المتزايدة التي تطال حرية التعبير، إضافة إلى استمرار التضييق على الصحفيين، لاسيما الذين يكشفون عن قضايا حساسة تتعلق بالفساد والانتهاكات الحقوقية، مؤكداً أنه تم استدعاء الصحفية إيفريم دينز للإدلاء بإفادتها بعد نشرها تقريراً يكشف عن علاقات مشبوهة بين شركة تعدين وبين جماعات منظمة في منطقة هيساندين بمدينة كولب في ديار بكر.

كما وُجهت للصحفية بينار غايب المحررة بوكالة "اتكين" تهم جديدة على خلفية تقاريرها التي فضحت الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وتطرقت إلى التعذيب بحق النساء خلال احتجازهن، إضافةً إلى منشوراتها عن احتجاجات العمال.

وجاء في البيان الختامي لتقرير الجمعية، أن فتح تحقيقات ودعاوى ضد الصحفيين هو بمثابة عرقلة مباشرة للعمل الصحفي، منددةَ باستدعاء صحفيين لمجرد مشاركتهم في مراسم إحياء ذكرى زملائهم الذين قُتلوا أثناء تغطيتهم للأحداث في إقليم شمال وشرق سوريا، دون محاسبة الجهات المتورطة في مقتلهم، ومنهم الصحفيان جيهان بلكين ونظام دشتان.

وسلط التقرير الضوء على استمرار محاكمة الصحفيين في ما يعرف إعلامياً بقضية إعلام اتحاد المجتمعات الكردستانية "KCK Bası Davası" والتي تشمل صحفيين وصحفيات، وقد عُقدت الجلسة الرابعة والثلاثون من المحاكمة في السابع عشر من تموز/يوليو، ما يدل على استمرار معاناة الصحفيين أمام القضاء منذ 13عام.

وأكدت الجمعية أن هذه القضية ستُسجل في تاريخ تركيا كـ "قضية العار"، مشددةً على التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة وحرية الفكر والتعبير، كما تعهدت بمواصلة النضال ضد محاولات إسكات الصحفيين وأعادت التأكيد على موقفها أن "الصحافة لا تُحاكم".

وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات بحق الصحفيين في تموز/يوليو الفائت، مؤكداً على تصاعد الضغوط على العاملين في القطاع الإعلامي في تركيا من أبرزها، احتجاز صحفي واحد، واستدعاء ثلاثة صحفيين للتحقيق، كما تعرض صحفي واحد لسوء معاملة، إضافة إلى منع صحفي واحد من تغطية الأحداث، وتسجيل أربع حالات انتهاك في السجون بحق صحفيين.

ومن بين انتهاكات حرية الفكر والتعبير ضد الصحفيين كانت فتح تحقيقات، رفع دعوى قضائية، واستمرار محاكمة صحفيين، إضافة إلى وجود صحفيين رهن الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن من بين الصحفيين السجناء إليف إرسوي، خديجة دومان، أوزدن كينيك، بيريهان إركيلينتش، سونغول يوجيل.