مركز الأخبار ـ أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بحبس أب لمدة 10 سنوات لتزويجه ابنته في سن الـ 10 أعوام، بعد أن عدت هذه القضية في إطار "الاتجار بالبشر".

ردت فعل إيجابية أبدتها الأوساط الحقوقية والنسائية المعنية بشؤون الطفل والمرأة في مصر، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة بسجن أب تورط في زواج ابنته البالغة من العمر عشر سنوات، على الرغم من أن قانون الطفل الخاص بسن الزواج بمصر لا يتضمن عقوبة الحبس لعدة سنوات ضد المتورطين في تزويج القاصرات.

لكن استناداً لنصوص تشريعية خاصة بعقوبة الإهمال وتعريض حياة الطفلة للخطر، صنفت المحكمة هذه القضية في خانة "الاتجار بالبشر" وذلك تعزيزاً للعقوبات في إطار إقناع الحكومة المصرية بأن تتعامل بالمثل والتحرك لإعادة النظر في العقوبات المطبقة بهذا الشأن، بعد أن كانت الأخيرة قد تراخت في إقرار عقوبات مشددة في قضية زواج القاصرات.

وقد قالت المحكمة إن تزويج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية، بإرادتها أو رغماً عنها، هو اتجار بالبشر يحمل صبغة جنسية، بما يعرضها للخطر ويهدد حياتها ومستقبلها كما أن معاشرتها من جانب زوجها يرتقي إلى الاغتصاب وهتك العرض، لقلة حيلتها وصعوبة دفاعها عن نفسها.

في هذا النوع من القضايا تتهاون الحكومة المصرية في مسألة تطبيق العقوبات المشددة ضد المتورطين، مما يشكل حجة لدى أفراد المجتمع وخاصة المتورطين بأن الحكومة متساهلة ولا تتعامل بجدية وحسم كون عقوبة الحبس تصل لعام واحد ونادراً ما تنفذ كون غالبية الزيجات تتم بصورة سرية، وبذلك ارتفعت معدلات زواج الأطفال في مصر إلى 25%، وفق تقديرات وزارة الصحة.