مركز الأخبار ـ أكدت مسؤولة أممية إن الانتهاكات التي تحصل في السودان "تقترب من الشر المحض" مع استمرار النزاع في السودان لأكثر من سبعة أشهر، مع عدم التزام طرفي النزاع بوعودها بوقف إطلاق النار.

قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي أمس الأحد 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أن هناك التقارير تفيد بوقوع انتهاكات مروعة بحق المدنيين من عنف الجنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، الذي يقع على أساس قبلي في دارفور، مؤكدةً الفظائع التي تحدث في السودان "تقترب من الشر المحض، وتعجز الكلمات عن وصفها".

وأشارت إلى أنه "إذا لم نتحرك الآن، فإن النزاع في السودان سيتحول إلى أزمة طويلة الأمد حيث الأمل ضئيل والأحلام أقل، ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث"، مضيفةً أن الحفاظ على انتباه العالم بالنسبة لما يحدث في السودان يشكل تحدياً.

وأوضحت أن "العالم يعاني من أزمات كثيرة تحظى باهتمام أكبر بكثير من أزمة السودان لعدة عوامل، ولكن ليس بسبب حجم الأزمة أو عمقها، فأزمة السودان لا مثيل لها، ولا نزال ملتزمين بضمان عدم نسيان أو تجاهل معاناة الأهالي في السودان، وخاصةً النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".

ومنذ بدء النزاع في السودان منذ الخامس عشر من نيسان/أبريل الماضي، يحتاج أكثر من نصف السكان أي 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، في حين نزح أكثر من 6 ملايين شخص من منازلهم داخل وخارج السودان.

ولفتت المنسقة إلى ضرورة وفاء طرفي النزاع بالتزاماتهم والوعود التي قطعوها في جدة والتقيد بالالتزامات الدولية والقانون الدولي الإنساني، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وعن الأوضاع الميدانية والصحية قالت إن استمرار النزاع يمكن أن يدفع المزيد من الناس الى المزيد من الجوع، بالإضافة إلى تدمير القطاع الصحي وخروج أكثر من 70 % من مراكزه ومرافقه عن الخدمة "أن هذا الأمر مقلق للغاية، لأسباب أقلها تفشي الأمراض المستمرة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة".

ولفتت إلى أن أكثر 4.1 مليون شخص تلقوا مساعدات منقذة للحياة منذ اندلاع النزاع، بما في ذلك في مدينة كادوقلي، عاصمة جنوب كردفان، للمرة الأولى منذ نيسان/ أبريل الماضي، رغم التحديدات التي واجهها فرق الإغاثة، مؤكدة على أهمية القضاء على التحديات المتعلقة بالوصول والبيروقراطية التي يفرضها أطراف النزاع.