مركز الأخبار ـ أمر مجلس الدولة في فرنسا، السلطات بطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها.

دخلت مريم أبو دقة البالغة من العمر (72 عاماً) إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأفاد مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، أمس الأربعاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر، في معرض تفسيره للقرار أن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة".

ويذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صُنفت منظمة "إرهابية" من قبل إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

ووضعت مريم أبو دقة قيد الإقامة الجبرية في إقليم بوش دو رون (جنوب شرق البلاد)، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في انتظار تنفيذ أمر الطرد.