سيربيل سافوملو

مركز الأخبار ـ مع دخول الجمهورية التركية القرن الثاني، تستمر المناقشات الدستورية حول "التغيير الدستوري" وهي ليست الأولى في البلاد، ففي السابق، عقدت حكومة حزب العدالة والتنمية اجتماعات تناولت خطاب التغيير عدة مرات.

بعد الانتخابات العامة التي أجريت في 14 أيار/مايو والانتخابات الرئاسية في 28 أيار/مايو 2023، كانت حكومة حزب العدالة والتنمية تفكر في إضافة الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/مارس إلى قائمة "النجاح"، لإعادة انتخاب أردوغان رئيساً، ولم تكن توقعات حزب العدالة والتنمية من الانتخابات المحلية، التي غطت الانهيار في العديد من مناطق البلاد تحت السجادة، كما كان متوقعاً".

وأجريت بعض المناقشات حول هذا الموضوع، وأولئك الذين قيل إنه "لا يمكنهم أن يجتمعوا معاً" اجتمعوا معاً. كما أن هناك من يرى أن العملية التي قام بها حزب العدالة والتنمية هي خطوة لضمان إعادة انتخاب أردوغان واستمراره في السلطة، وفي حين تبقى هذه الاحتمالات مطروحة، فإن المعارضة تؤمن بأهمية المحادثات التي ستجرى في هذا المسار، وبينما يقوم أردوغان بإعداد "درع" لنفسه، يرى البعض أن البعض الآخر يسعى إلى وضع الأساس لدستور ديمقراطي وسط الواقع الذي تعيشه البلاد.

أما حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الذي يعرف نفسه بحزب التفاوض والنضال، فقد فتح أبوابه في هذه العملية وأعلن أنه يؤيد عملية صياغة دستور تتم مناقشتها على أوسع نطاق وتشمل مطالب الشعب، وتحدثت نائبة رئيس حزب DEM، كلستان كيليج كوجيكيت لوكالتنا حول ما هو ممكن أو مستحيل في هذه العملية، وما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لإظهار النية وكيف يمكن إنشاء دستور جديد؟

 

"حزب العدالة والتنمية المنهك..."

وذكرت كلستان كيليج كوجيكيت أن تركيا يحكمها حالياً دستور المجلس العسكري، وأكدت أن الجميع قد رأوا أن هذا الدستور ليس حلاً للمشاكل، وتبدأ بالسؤال الذي كان يدور في أذهان الجميع مؤخراً وهو "المسألة هي، هل الوضع الحالي هو الحل؟ أو تطبيق الدستور؟". 

وقالت كلستان كيليج كوجيكيت وهي تلفت الانتباه بشكل خاص إلى حقيقة أنه كانت هناك عملية لم يتم فيها تنفيذ قانون 12 أيلول/سبتمبر، "انتخابات 31 آذار كشفت عن صورة جديدة وأحد أكبر المؤشرات لهذه الصورة هو أن حزب العدالة والتنمية بدأ بالفعل في التفكك، ولأول مرة منذ فترة طويلة، تعرض حزب العدالة والتنمية لهزيمة كبيرة، لقد عانى من خسارة فادحة للأصوات وخسارة فادحة للبلدية، وهذا بحد ذاته مؤشر مهم للغاية، وأمامنا فترة 4 سنوات دون انتخابات، وليس لدى حزب العدالة والتنمية ما يقدمه للمجتمع بشكل إيجابي خلال فترة الأربع سنوات دون انتخابات. إننا نواجه حكومة حزب العدالة والتنمية التي استنفدت كل عناوينها".

وأشارت إلى أن الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية مؤكدةً أنها شهدت مستويات خطيرة للغاية في تركيا، خاصةً في السنوات الأخيرة، وأن جميع الأزمات عززتها أزمة النظام، معتبرةً أنه "ليس لدى حزب العدالة والتنمية حل، ولا يوجد عنوان يمكن أن يعطي الأمل للمجتمع ويجمع المجتمع حول نفسه من جديد، وأعتقد أنهم يضعون الدستور على جدول الأعمال من أجل ذلك".

وأوضحت "يريدون استخدام عنوان الدستور لأنهم يريدون الذهاب إلى المجتمع بأجندة إيجابية وهو بمثابة إنعاش لصورتهم، ويمكن أيضاً اعتباره عنواناً يقومون فيه بتحديث صورتهم الخاصة. إنهم يريدون إنشاء أجندة مثل: انظروا، نريد تغيير دستور الانقلاب، لقد أنشأنا دستور تركيا الجديد في القرن الثاني".

 

علامات استفهام حول الصدق

في هذه الفترة، يناقش الجميع مدى صدق الدراسات الدستورية لحزب العدالة والتنمية. لأن الرد على المناسبات الاجتماعية واعتقال الصحفيين/ات وسجن السياسيين/ات وأشياء أخرى كثيرة هي أسئلة مهمة في اختبار صدق حزب العدالة والتنمية "هناك علامات استفهام حول صدق حزب العدالة والتنمية، ليس فقط بالنسبة لنا كحزب سياسي، بل للمجتمع أيضاً. لأننا نعرف جيداً نشأة حزب العدالة والتنمية، والفترات الأولى التي وصل فيها إلى السلطة، وتحولاته اللاحقة. فمن حزب العدالة والتنمية الذي بدأ المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصرح بأنه سيمضي بمنتهى الجدية وسيحمي ويطور الحقوق والحريات الأساسية، تحول الآن إلى واقع حزب العدالة والتنمية الذي يتجاهل كل الحقوق والحريات الأساسية ولا يمتثل لها، مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية".

وأردفت "في هذه الحالة، من الطبيعي أن نتساءل جميعاً عن كيفية صياغة هذا الدستور. نحن نسأل كمواطنين وكسياسيين. لكن طرح هذا السؤال لا يعني بالضرورة إغلاق الباب أمام النقاش حول الدستور الجديد".

 

بحاجة إلى التطبيع

وأشارت إلى أن البلاد بحاجة إلى استهلاك بعض المواضيع في فترة 4 سنوات دون انتخابات، "لأننا لا نستطيع التحدث عن الحياة الطبيعية. نحن منخرطون في أسلوب إدارة استثنائي ضمن عملية غير عادية. وتؤثر حالة الطوارئ هذه بشكل عميق على الحياة اليومية والسياسية لكل واحد منا، وكذلك على الجو العام في تركيا، ولذلك ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في هذه المناقشات الدستورية هي تطبيع البلاد، ويمكننا على الأقل أن نخلق أساساً لهذه القضية من قبل الجميع، مثل فرض هذا التطبيع، والسعي لتحقيقه".

 

"الهدف هو تحويل النقاش لصالح المجتمع"

وأكدت كلستان كيليج كوجيكيت أنهم لا يعرفون "الأجندة الخفية" لحزب العدالة والتنمية وأن لديهم علامات استفهام "لا يمكننا أن نعرف أجندتهم الخفية. لم يبق لهم شيء. الشيء الإيجابي الوحيد الذي يمكن أن يكون مفيداً للمجتمع هو هذه المناقشة الدستورية. لكن بالطبع، يتضمن ذلك مراجعة 50 زائد 1 لأنفسهم أو إجراء بعض المراجعات في حالة حدوث تغيير محتمل في الحكومة، في الواقع، ربما كانت لديهم أهداف مثل عدم ترك مثل هذا النظام الرئاسي القوي لمستقبل جديد وما إلى ذلك. ففي نهاية المطاف، لا يمكننا التعامل مع هذه المناقشة بشكل مستقل عن مسيرة عام 2028. لكن القضية هي شيء من هذا القبيل: يسعى حزب سياسي إلى تحقيق هذه الأهداف".

وشددت على أنه "لا يمكننا أن نبقى خارج المناقشات حول الدستور الجديد لمجرد أنه كذلك. هدفنا هو قدرة المعارضة على تحويل الجدل القائم لصالح المجتمع، وهو هدف المجتمع الديمقراطي. القدرة على التطور لصالح المجتمع. وإلا فإن النقاش الدستوري الذي يستمر رغماً عنا سيكون أكثر إثارة للخوف".

 

"لن نكون جزءاً من أجندة حزب العدالة والتنمية"

كما يتم تفسير مسألة المشاركة في النقاش الدستوري على أنها بعض التنازلات وعن ذلك قالت كلستان كيليج كوجيكيت "إن التواجد في هذه المناقشة، وإجراء هذه المناقشات، والتقدم بها، والخطاب نفسه لا يعني خدمة أهداف حزب العدالة والتنمية. إن مجرد إجراء مناقشات أو محادثات لا يعني أننا سنكون جزءاً من جدول أعمال حزب العدالة والتنمية. كل شخص يجري هذه المناقشات من وجهة نظره الخاصة، ونحن الآن نذكر أن هذه المناقشات يجب أن تتم مع المجتمع. إذا كان لا بد من وضع دستور، فلا يمكن إلا أن يكون دستوراً يشارك فيه المجتمع بأكمله في تركيا، ومشاركة جميع المنظمات الجماهيرية الديمقراطية، والنقابات، والغرف المهنية، وجميع الدوائر الأخرى، والشعب، والنساء، للشباب كلمتهم والجميع يجد نفسه فيها. وبخلاف ذلك، فإن إجراء مناقشة تتماشى فقط مع احتياجات حزب العدالة والتنمية، نتائجها ليست شيئاً يريده أي منا".

وأوضحت "نحن أيضاً حذرون حتى لا نقع في موقف حيث سيواصل حزب العدالة والتنمية أجندته. إذا كانت النية الحقيقية هي فقط تنفيذ أجندتهم الخاصة وتعزيز سلطتهم، وهو ما سنراه في هذه العملية، فسوف نلاحظ ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه المناقشة ستكون مناقشة سنجريها مع المجتمع، ولكن بعد ذلك سنتحدث عن المرحلة الأخرى".

 

"هناك مؤشرات مهمة"

تقول كلستان كيليج كوجيكيت التي تعتقد أنه ليس من الصواب وضع "خطوط حمراء" في المناقشات الدستورية، إن الخطوط الحمراء قضت على أساس المحادثة "يريد حزب الديمقراطيين أن تنضج العملية بخطوات مطمئنة، وليس بأشياء مستحيلة. لكن بالطبع، هناك خطوات وبعض المؤشرات التي يجب اتخاذها، وعلى سبيل المثال، هناك قضية مؤامرة كوباني في 16 أيار لأنه تم تأسيسها على صعيد النضال السياسي الكردي ومسيرة حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، واستخدمت لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي".

وأضافت "سنرى ما إذا كان سيتم الاعتراف بالحق في التظاهر، وهي المنطقة التي يتم فيها تقييد الحقوق والحريات الأساسية اليوم، وسنرى ما إذا كانت أمهات السبت سيجلسن في ساحة غلطة سراي في أسبوعهن الألف، وما إذا كانت الساحة مقيدة أم لا، سواء تم فتح الساحة للأمهات كما كان من قبل، أو هناك قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي يمكننا من خلالها اختبار الإخلاص أو رؤية حسن النية الحقيقي".

 

"لا دستور دون حل"

تشير كلستان كيليج كوجيكيت إلى أنه كانت هناك جهود لخلق تصور بشأن البلديات التي فازت في الانتخابات المحلية في الفترة الأخيرة، وأن الموقف الذي سيتطور هنا سيكون حاسماً للغاية. لافتةً إلى أنه من المهم بالنسبة لهم إغلاق سجل الوصاية بالكامل، وذكرت أن حل الأزمة الكردية هو أيضاً موضوع مهم، "لقد قلنا ذلك مرات عديدة دون حل ديمقراطي للمشكلة الكردية، لا يمكن وضع دستور جديد ولا يمكن إضفاء الطابع الديمقراطي على تركيا ولا بد من اتخاذ خطوة بشأن هذه القضية، يجب أن يكون هناك إعلان نوايا بشأن هذه القضية، ويجب حل العديد من قضايا الكرد، بما في ذلك وضع حقوق المواطنة الدستورية الخاصة بهم".

وأكدت أنه "لا يمكن مناقشة دستور جديد في بيئة لا تتحدث علناً عن القضية الكردية، وتبقي سياسياً كردياً في السجن وتحاول اغتصاب بلديته مرة أخرى. ينبغي القضاء على هذه الأمور وفتح المجال أمامنا للحديث والمناقشة. نحن حزب تفاوض ونضال، وعلينا أن نؤكد أن النضال الذي خاضه حزبنا منذ عام 2015، والموقف المستقيم لحزبنا، وإرادة شعبنا، كانت حاسمة في ظهور نتيجة هذه الانتخابات في تركيا اليوم".

ولفتت إلى أنه "كنا الحزب الوحيد الذي وقف في مكان انتقدنا فيه وفضحنا كل سياسات حزب العدالة والتنمية بكلماتنا، بنهج عملنا الذي استخدم الشوارع عندما تم إعلان حالة الطوارئ في أسوأ الأوقات، أثناء الوباء وفي جميع الظروف، وقد أظهر شعبنا ذلك بكل وضوح من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع. حزبنا، بصيغة المصالحة الحضرية، كان له نصيب كبير في تشكيل أرضية اليوم وخسارة حزب العدالة والتنمية الكبيرة وفي الأماكن التي خسرناها خسرنا بألاعيب العسكر والناخبين، لكن في جميع الأماكن الأخرى، فزنا ببلدياتنا على الرغم من الكثير من الغش وفتح جميع موارد الدولة أمام العديد من السلطات. الجميع، في مرحلة ما، قدموا تنازلات مع حزب العدالة والتنمية".

 

"مطالب المجتمع ستكون حاسمة"

وأكدت أنه تم التنسيق بين الأحزاب فيما يتعلق بالدراسات الدستورية، "لا نرى أن النقاش الدستوري هو نقاش يقتصر على مجالس الأحزاب. على العكس من ذلك، سنفتح هذا النقاش أمام المجتمع بأكمله. نريد أن نلتقي بكل شريحة من شرائح المجتمع وأن نتحدث عن الدستور مع كل شريحة من شرائح المجتمع. ولهذا، سنعقد اجتماعات، ونقوم بزيارات، ونجتمع مع المنظمات غير الحكومية ومختلف شرائح المجتمع في كل محافظة، ونريد إشراك المزيد من أصواتهم في المناقشات الدستورية ونريد أن ننقل مطلبهم الدستوري إلى البرلمان".

واستدركت بالقول "لا يجوز لنا أن نجري مناقشة دستورية إلا من خلال المناقشات في اللجان الحزبية أو اللجان التي أنشأناها. سنبدأ عملية نلتقي فيها بالجميع على أوسع نطاق ونستمع إلى اقتراحاتهم ومطالبهم فيما يتعلق بالدستور. نحن نقوم بالتحضيرات لذلك".

 

"الأهم بكثير أن تتحد المعارضة وتتوصل إلى تسوية"

وشددت كلستان كيليج كوجيكيت التي تريد أن يشارك المجتمع بأكمله في وضع الدستور على أن المعارضة هي التي ستقرر "سواء تم وضع هذا الدستور أم لا، فيجب أن يتم ذلك مع المجتمع. إن عملية المناقشة الدستورية التي تم اختطافها من المجتمع ومن الشعب التركي لن تتجاوز كثيراً ما هو موجود بالفعل، ويتعين علينا أن نبدأ عملية مشتركة يتحمل فيها كل حزب سياسي وكل شريحة اجتماعية المسؤولية في تعميم هذا النقاش على المجتمع بأكمله وفي جميع أنحاء البلاد، وأعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة للمعارضة أن تناقش القضية الدستورية داخل نفسها، وكذلك مناقشة هذه العملية مع الحكومة، وأن تجتمع المعارضة وتتوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية".