مركز الأخبار ـ الأحداث التي بدأت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بإغلاق الطرق تحولت إلى مواجهات دامية، أعادت إلى الأذهان مشاهد الحصار والانتهاكات التي لم تغب عن ذاكرة سكان الحيين.

في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري تحول حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب السورية، إلى ساحة مواجهة مفتوحة إثر تصعيد عسكري واسع شنه جهاديي هيئة تحرير الشام التي تمثل الحكومة السورية المؤقتة، وسط حصار خانق واحتجاجات شعبية قوبلت بالقمع.

بدأت الأحداث عصر الأحد الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، حين أغلق الجهاديين جميع مداخل ومخارج الحيين، بعد أيام من رفع السواتر الترابية وإغلاق الطرق المؤدية إليهما.

ومع حلول الليل، تصاعد التوتر إلى هجمات بالطائرات المسيرة ومحاولات تسلل، تزامناً مع إدخال أسلحة ثقيلة إلى محيط المنطقة، ما دفع المجلس العام في الحيين إلى دعوة الأهالي للتظاهر رفضاً للحصار.

وقد استجاب الآلاف للدعوة وتوجهوا إلى الحواجز والسواتر بصدور عارية، مرددين شعارات تحيي مقاومة الشيخ مقصود والأشرفية وتطالب بفتح الطرقات، لكن العناصر قابلتهم بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، نقل منهم نحو 25 شخصاً إلى المشافي.

وفي ساعات الليل، حاول عناصر الهيئة الجهادية اقتحام الحيين من أربع جهات باستخدام الدبابات والمصفحات، وسط إطلاق كثيف للنيران باتجاه المدنيين، إلا أنها لم تنجح حيث ردت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" على مصادر النيران، واندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وخلال التقدم دهست العربات العسكرية عدداً من المدنيين، ما أسفر عن قتل شخصين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، قبل أن تستهدف الأحياء بقذائف الهاون، وبحسب مراسلة وكالتنا فقد تضررت مبانٍ وسيارات بسبب سقوط القذائف وإطلاق النار العشوائي.

ورغم القمع الاحتجاجات لم تهدأ إذ استمرت التظاهرات في محيط الحواجز حيث واجه الأهالي عناصر هيئة تحرير الشام بشعارات تطالب برفع الحصار ودخول قوات سوريا الديمقراطية إلى الحيين، لافتين الانتباه إلى أن الحصار يمثل تكراراً لسياسات نظام البعث السابق وأنهم لن يستسلموا.

ورغم التصعيد ساد هدوء حذر في ساعات متأخرة من الليل، بعد انسحاب عناصر الهيئة من محيط الحيين، إلا أن قسد حملت الحكومة المؤقتة مسؤولية التصعيد، مؤكدة انسحابها من المنطقة بموجب اتفاق نيسان/أبريل، وأن ما يجري هو نتيجة استفزازات متكررة من فصائل الحكومة.

إن الاعتداءات الأخيرة تمثل خرقاً واضحاً للاتفاق الموقع بين مجلس الحيين والحكومة المؤقتة في نيسان/أبريل الماضي، والذي تضمن بنوداً لحماية السكان وتعزيز العيش المشترك، وتنظيم الأمن الداخلي، وتسهيل الحركة والتنقل.

لكن إغلاق الطرق وقمع الاحتجاجات بالغاز والرصاص، يضع الاتفاق على المحك، ويعيد إلى الواجهة مشهد الحصار الذي لم يغب عن ذاكرة سكان الشيخ مقصود والأشرفية.